وزارة التجارة تؤكد إلزامية تقديم وثيقة المراقبة الذاتية في الموانئ

بعد إلغاء بنك الجزائر شهادة مراقبة النوعية في التوطين البنكي

أشعرت وزارة التجارة المستوردين بإلزامية تقديم وثيقة تثبت ''المراقبة الذاتية'' لمنتجاتهم، خاصة تلك التي تباع على حالتها عند إدخالها الحدود الجزائرية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن تقديم هذه الوثيقة عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على الحدود يبقى إجباريا رغم إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة.
ويأتي تذكير وزارة التجارة بضرورة تقديم هذه الوثيقة بعد اعتبار بعض المستوردين قيام بنك الجزائر بإلغاء التعليمة المتعلقة بإلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين البنكي بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر، ورفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين، حيث أرادت الوزارة أن تؤكد أن شهادة المراقبة الذاتية تبقى إلزامية ولا علاقة لها بقرار البنك المركزي.
وتتمثل المراقبة الذاتية في إخضاع المنتجات المعنية إلى فحوصات أو تجارب للتأكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك، وتهدف هذه الوثيقة حسب وزارة التجارة للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية والتنظيمية وضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة وأمن المستهلك طبقا للقانون 0309 المؤرخ في 25 فيفري .2009