فاتورة الواردات تؤرق السلطات

أقرت وزارة التجارة إجراءات مشددة لتنظيم نشاط الاستيراد من الخارج في خطوة جديدة تهدف لكبح فاتورة واردات التي تجاوزت حاجز 65 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد العام الماضي.
وقال عبد الحميد بوكحنون، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية إن الوزارة شرعت في تطبيق إجراءات جديدة تلزم جميع المتعاملين في قطاع استيراد السلع والمواد الأولية الموجهة للبيع على حالتها باحترام شروط جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد للمواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وأضاف بوكحنون، أن الشروط الجديدة تتمثل في إلزام كل مستورد توفير البنية التحتية اللازمة والمناسبة لتخزين وتوزيع السلع موضوع النشاط وتوفير وسائل النقل والتسليم والالتزام بمراقبة مطابقة نوعية المنتجات والسلع أو المواد الأولية موضوع الاستيراد.
وقال بوكحنون، في حال عدم توفر أحد الشروط موضوع التنظيم الجديد لا يسمح إطلاقا للشركة المستوردة بتوطين عملياتها على مستوى البنوك.