ري: الوضع الاقتصادي للبلاد يقتضي إعادة ترتيب الأولويات

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري اليوم السبت بالمسيلة بأن الوضع الاقتصادي للبلاد يستدعي إعادة ترتيب الأولويات في ما يخص مشاريع القطاع مع استمرار مجهود الدولة في مجال مياه الشرب و التطهير.
و أضاف الوزير خلال لقاء مع الصحافة بمدينة المسيلة على هامش زيارة تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن سد العجز المسجل في مجال التموين بمياه الشرب بالنسبة لعاصمة الحضنة المقدر ب 20 ألف متر مكعب يوميا سيتم تداركه من خلال الشروع قريبا في إنجاز دراسة خاصة بتموين المدينة انطلاقا من سد كدية أسرذون بولاية البويرة المجاورة الذي يمون بعض بلديات الولاية وهي سيدي عيسى و عين الحجل و سيدي هجرس.
وأكد السيد نوري بأنه سيتم مطابقة هذه الدراسة مع ما هو متوفر حاليا من تجهيزات مستغلة لإيصال مياه الشرب للمدن الممونة من سد كدية أسرذون وذلك في انتظار تجسيد على المدى المتوسط مشروع تموين المدينة انطلاقا من سد عين زادة و ذلك بعد استكمال مشروع التحويلات الكبرى لناحية سطيف.
وأقر وزير الموارد المائية بأن مشروع التحويلات المائية الكبرى انطلاقا من المنيعة (غرداية) مرورا بالجلفة و بوسعادة ثم المسيلة "سوف لن يدرج كأولوية في الوقت الحالي و قد ينتعش حين أن يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد."
وبشأن مياه الشرب يرتقب أن يسهم سد سبلة الواقع ببلدية مقرة (المسيلة) في دعم الجهة الشرقية للولاية بهذه المادة الحيوية و ذلك بعد استلام هذه المنشأة في أواخر العام المقبل (2016) مع محاولة القيام بدراسة حول استغلال مياه سد القصب للماء الصالح للشرب والتي هي حاليا مستغلة فقط في السقي الفلاحي حسب ما ذكره الوزير.
كما أكد السيد نوري ل/وأج في ذات السياق بأن مشروع سد امجدل الذي انتهت الدراسة المتعلقة به السنة الماضية (2014) لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن انطلاق أشغال إنجازه وسيتم لاحقا اتخاذ القرار اللازم بشأنه و الذي يبقى مرتبطا --كما قال-- بمدى ارتفاع عائدات البلاد المالية التي وحدها الكفيلة بانطلاق أشغال إنجاز هذا السد الذي يعلق عليه سكان ناحية امجدل آمالا كبيرة.
وفي مجال السقي الفلاحي ذكر الوزير بأنه تم إلى حد الآن إنجاز 166 محطة لتصفية المياه المستعملة عبر الوطن تسترجع سنويا 1 مليار متر مكعب وهي كمية توجب استعمالها في توسيع المساحات المسقية فضلا عن استغلال السدود ذات الحجم المتوسط و الصغير لهذا الغرض لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وكان السيد نوري قد أكد بأن مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب لم يرد ضمن برنامج الحكومة التي تسهر حاليا --كما قال-- على دعم هذا المجال وتحسين الخدمة المتعلقة به.
وقد استهل وزير الموارد المائية و البيئة زيارته إلى ولاية المسيلة بتفقد أشغال إنجاز سد سبلة بمقرة (7,1 هكتومتر من بينها 3 هكتومتر مكعب مخصصة للسقي الفلاحي) حيث تلقى شروحا حول هذا المشروع الهام الذي كلف غلافا ماليا يقدر بنحو 10 مليار د.ج و المرتقب استلامه قبل نهاية العام المقبل 2016 فيما تقدمت أشغال إنجازه حاليا بنسبة 63 في المائة.
كما عاين السيد نوري محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة المسيلة ملحا على ضرورة استغلالها بكامل طاقتها عكس ما هي عليه حاليا إذ لا تتعدى 80 في المائة من قدرتها و ذلك لأسباب تقنية سيتم تداركها قريبا.
وبمصنع "مغرب بايت" المتخصص في صناعة أنابيب الألياف الزجاجية التي تستعمل في مختلف أغراض الري أكد السيد نوري بأن الحكومة تشجع مثل هذه الاستثمارات التي تقلص من فاتورة استيراد مواد الإنجاز في قطاع الري الذي عرف "قفزة نوعية" بحيث تم منذ العام 2000 إلى اليوم ربط 98 في المائة من السكان بشبكات التزويد بالماء الصالح للشرب و 92 في المائة بشبكة التطهير.
وقد أبدى الوزير استياءه الشديد من طريقة إنجاز خزان مائي بمدينة المسيلة يتسع ل 10 آلاف متر مكعب حيث رفض استعمال الخشب في تغطية الخرسانة بدلا من الحديد.
ولدى تفقده مركز الردم التقني بعاصمة الولاية ألح السيد نوري على ضرورة إشراك المواطنين في كل ما يتعلق بالبيئة مشيرا إلى أن المواطن مطالب بدوره بضرورة الحفاظ على المحيط الذي يعيش فيه ضمانا لتنمية مستدامة.
وسيواصل الوزير زيارته إلى ولاية المسيلة بتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاعة ببلديات بوسعادة و عين الحجل وسيدي عيسى.