مناورات الرباط السياسية تشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الأممية لبعث مسار التسوية السلمية للقضية الصحراوية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - يشكل التعنت المغربي ورفضه لفكرة الحوار ومناوراته السياسية، عقبة أساسية أمام جهود إعادة بعث مسار التسوية السلمية للقضية الصحراوية التي يقوم بها المبعوث الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس والتي لقيت ترحيبا من الجانب الصحراوي والدول الملاحظة (الجزائر و موريتانيا).
وتعد الدعوة الرسمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة عودة طرفي النزاع حول الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو و المغرب) إلى طاولة المفاوضات "بجدية و بدون شروط مسبقة"، "تقييما ضمنيا" للجهود التي قامت بها الأمم المتحدة منذ 2007 من أجل حل هذا النزاع "دون أن تحقق النتائج المرجوة"، حسبما يرى ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة أحمد البوخاري.
ولئن فشلت جهود التسوية السلمية للنزاع الصحراوي لحد الآن، فذلك بسبب "التعنت المغربي" و تشبثه بما يسمى ب"الحكم الذاتي" القائم على سياسة توسعية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسب المسؤول الصحراوي.
ويبدو حسب الملاحظين أن رغبة الرباط في إجهاض كل الجهود المنخرطة في مسار التسوية السلمية لا تزال قائمة و يتضح ذلك من خلال "الزيارة الإستفزازية " التي قام بها ملك المغرب إلى الأراضي المحتلة بعد يومين من تصريحات بان كي مون و كذا التصريحات "غير المسؤولة" التي اعربت عنها الخارجية المغربية التي حاولت عرقلة مهمة السيد روس من خلال منعه من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولقي موقف الرباط من مهمة السيد روس ردا صريحا وواضحا من الأمم المتحدة التي أكدت دعمها الكامل لمبعوثها إلى الصحراء الغربية بما يشمل الأراضي المحتلة التي "يمكن لروس زيارتها متى يشاء في إطار مهامه الأممية".
وعليه، يرى الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا محمد سيداتي أن إبقاء كريستوفر روس في مهمته الأممية بعد محاولة الرباط التشويش عليه من خلال "سحب ثقتها منه" سنة 2012، "هو صفعة للرباط" التي لطالما حاولت "إبقاء الأمم المتحدة بعيدة عن النزاع".
ويتواجد السيد روس بمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ أمس الجمعة في زيارة تدوم يومين في ثالث محطة له بعد كل من الجزائر و المغرب وذلك في إطار جولة جديدة إلى المنطقة يحاول من خلالها إقناع طرفي النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي شهدت آخر فضولها إلى شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
مناورات مغربية لإجهاض المسار الأممي للتسوية وتشبث بسياسة الهروب إلى الأمام
والحقيقة أن المناورات المغربية لإفشال جهود الحل السلمي للنزاع الصحراوي ليست جديدة حيث ذهب ممثلو المغرب بالأمم المتحدة شهر أكتوبر الماضي إلى حد اللجوء إلى " تغيير ألفاظ تقرير لجنة تصفية الإستعمار بخصوص قضية الصحراء الغربية" خوفا من نقل القضية الصحراوية من الفصل السادس إلى الفصل السابع للجنة.
هذا السلوك وصفته اللجنة الأممية الرابعة خلال إجتماعها شهر أكتوبر المنصرم ب"الممارسات غير اللائقة و التي لا تحترم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و موظفيها و تهدف إلى الإبقاء على الإستعمار بأراضي الصحراء الغربية".
وبهذا الخصوص ندد منسق المنتدى الإقليمي لتصفية الإستعمار المنظم من قبل اللجنة الخاصة شهر مايو 2015 أمام اللجنة الرابعة بالمساعي المغربية ضد شخصه لتمسكه بموقفه المبدئي المتعلق "بعدم إمكانية تغيير أية وثيقة رسمية مصادق عليها". وأكد قائلا "قرأت بنفسي كل التقرير الإجرائي أمام جميع المشاركين في المنتدى قبل الموافقة عليه".
من جهته صرح ممثل الإكوادور البلد الذي ترأست اللجنة الخاصة لتصفية الإستعمار لعدة دورات متتالية أن لجوء المغرب إلى الممارسات "غير اللائقة" من أجل فرض مواقفه السياسية "أمر غير مقبول" و أضاف قائلا "لسنا ممن يستسلمون للضغوطات".
كما مارست الرباط سياسة الهروب إلى الأمام من خلال رفضها المطلق لفكرة الحوار منذ 2012 في تهرب واضح من النقاش الدائر في الأمم المتحدة حول القضية التي باتت تؤرق المخزن بعدما حصدت في السنوات الأخيرة انتصارات دبلوماسية في الكثير من دول العالم و برلماناتها.
وسبق و أن سحبت الرباط ثقتها من السيد روس في سنة 2012 متهما إياه "بالتحيز" قبل أن يستأنف جهوده الدبلوماسية في فبراير من العام الجاري حيث قام في نهاية سبتمبر بزيارة إلى المنطقة لكن دون تحقيق نجاح يذكر.
وإعترض، حينئذ، المغرب على مهام كريستوفر روس بعد تقديمه لتقرير إلى مجلس الأمن الدولي يؤكد فيه ان السلطات المغربية أقدمت على "إختراق إتصالات بين بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" وأوضح "أن عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع و نقل تقارير ثابتة عنه".
وتسارع السلطات المغربية إلى إلصاق تهمة "الإنحياز" بكل من يتبنى موقفا متزنا و موضوعيا من القضية الصحراوية، حيث إتهمت سويسرا البلد الأكثر حيادية في العام "بالإنحياز" لجبهة البوليساريو بعد رسالة بعثتها وزارة خارجية الاتحاد الفدرالي السويسري في 26 يونيو الماضي إلى كل الدول الأطراف في معاهدات جنيف لسنة 1949 لحماية ضحايا الحرب والتي تعلن فيها إنضمام جبهة البوليساريو إلى هذه المعاهدة والبروتوكول الإضافي الأول.