العالم يحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني و الاحتلال الاسرائيلي مستمر في عملية التطهير عرقي

يحيي العالم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف ل29 نوفمبر من كل سنة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد العزل في الأراضي المحتلة، حيث استشهد ما لا يقل عن 104 فلسطيني منهم 22 طفلا و6 نساء منذ مطلع الشهر الماضي فقط أعدمتهم قوات الاحتلال ب"دم بارد"، بينما تم اعتقال اكثر من 2400 مواطن، نصفهم من الأطفال اضافة الى 500 فلسطيني اخر يوجدون ضمن الاعتقال الاداري.
ففي الوقت الذي يقف فيه العالم على ما حققته دولة فلسطين، يشن حربا عدوانية شاملة ويمارس سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطين مقابل تمسك القيادة الفلسطينية في ظل انعدام خيارات امامها بالاستمرار في المعركة الراهنة ضد الاحتلال من أجل تحقيق أهداف التحرير والاستقلال وتقرير المصير.
فقد واصلت قوات الاحتلال أمس السبت جرائمها في الأراضي المحتلة حيث رفعت درجة التأهب والوجود العسكري المكثف مشددة الحصار والإغلاق على كثير من المدن والقرى الفلسطينية مما أسفر عن مواجهات عنيفة مع المواطنين ووقوع إصابات واعتقالات بين صفوفهم من بينهم فتاة فلسطينية بحجة محاولة تنفيذ عملية "طعن" مفترضة.
وفي المجال السياسي قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أن على المجتمع الدولي تنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بفلسطين والعمل بشكل فوري وعاجل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت عشراوي في بيان لها المجتمع الدولي ب"ملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وإرهابها المتواصل وانتهاكاتها المتعمدة لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة وإنهاء حالة الاستثنائية والمحاباة التي تتمتع بها الأمر الذي جعلها تتصرف وكأنها دولة فوق القانون".
واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف من جهته ان سلطات الاحتلال "تستهدف من وراء بحث سيناريوهات ما بعد إنهيار السلطة الفلسطينية محاولة بث الذعر والخوف داخل صفوف الشعب الفلسطيني لوقف الانتفاضة وعدم الاستمرار فيها".
واعتبر المسؤول الفلسطيني في تصريحات صحفية أن حكومة الاحتلال " تدرك جيدا أنها أجهضت أي إمكانية للحديث عن وصول الشعب الفلسطيني إلى حريته واستقلاله مع إغلاقها لأي أفق سياسي مثلما أفشلت زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي جاءت في الأساس ضمن سياق التحالف الاستراتيجي مع الاحتلال وأعطت ضوءا أخضر لاستمرار الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
وفي هذا الشأن ما فتئء المسؤولون الفلسطينيون يحثون شعبهم على ضرورة احتضان الانتفاضة والثبات في مواجهة عدوان الاحتلال تزامنا مع مواصلة الجهود على صعيد المجتمع الدولي والدعوة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني واستكمال الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية".
مقابل هذا تتواصل الجهود الافلسطينية من اجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية واستكمال إجراءات عقد جلسة المجلس الوطني وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن التنسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وعن الجانب الاسرائيلي افادت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني بأن سلطات الاحتلال بحثت مؤخرا خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "احتمال انهيار السلطة الفلسطينية وكيفية التعامل مع هذا الوضع إذا ما تحقق وذلك بعد فشل زيارة كيري للمنطقة".
عدوان المستوطنين بدعم من العسكريين
تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها مع المستوطنين ضد المقدسات الدينية حيث اقتحمت امس مسجدا في بلدة بيت أمر شمال الخليل واستجوبت أحد المصلين مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم مما ادى الى اصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
في هذا الوقت تبقى بلدة "بيت أمر" (شمال الخليل) محاصرة عبر إغلاق مداخلها ومنع مواطنيها من مغادرة منازلهم وارتياد أماكن عملهم في محاولة منها للتضييق على الشعب الفلسطيني والذي سعى بدوره إلى كسر الحصار من خلال البحث عن طرق زراعية غير معبدة لسلوكها ومباشرة أعمالهم.
كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مختلف المدن والقرى الفلسطينية وقامت بالاعتداء عليهم وتخريب المحتويات واعتقال بعضهم وسط التهديد بهدم المنازل. وفي الوقت نفسه وفرت غطاء الحماية والمساندة للمستوطنين عند طردهم مزارعين فلسطينيين يقطفون الزيتون من أراضيهم في بورين جنوب مدينة نابلس المحتلة ومحاولة الاعتداء عليهم وسط تصديهم ومقاومتهم الشديدة لعدوانهم.
وكرر المستوطنون نفس الجريمة لدى مهاجمة أطراف قرية مادما جنوب نابلس وتوعد المواطنين بالحرق والتنكيل في مصير مشابه لعائلة الدوابشة والطفل الشهيد محمد أبو خضير.
وفي قطاع غزة المحاصر فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال المتمركزة في مواقع "ناح العوز" العسكرية وكذلك في المركبات العسكرية شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه المزارعين ومنازل المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة الحدودية".
كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر في عرض بحر شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات لتضاف هذه الاعتداءات إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آوت سنة 2014 برعاية مصرية.
من جرائم الاحتلال ضد الطفولة: 22 شهيدا و1200 معتقل.
أوضح مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني في فلسطين المحتلة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية شهر أكتوبرالماضي إلى 104 شهيدا منهم 22 طفلا و 6 نساء.
وكشف المركز في دراسة أصدرها عن تسجيل 31 شهيدا دون العشرين من العمر لافتا إلى أنه "بالرغم من تسليم جثامين 11 شهيدا كانت تحتجزهم سلطات الاحتلال إلا أنه بقي 37 جثمانا لشهداء محتجزة حتى الآن".
و قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من جهتها أن حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين وصلت خلال نفس الفترة إلى 2400 حالة اعتقال وما يقارب 1200 من القصر دخلوا السجون لفترات مختلف مضيفة أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي الواسع في وضع "غيرمسبوق " وذلك عبر حملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وإمرأة".
واعتبرت الهيئة أن "الأخطر من ذلك يتمثل في اعتقال واسع للأطفال القاصرين (أقل من 18 عاما) وتعريضهم لمعاملة لا إنسانية وأشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة" مشيرة "تصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية إلى أكثر من 500 معتقل إداري بمن فيهم من القدس المحتلة وقاصرين وأسرى من الأراضي المحتلة العام 1948".
وذكرت في نفس الصدد الى ان ان الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي في القدس المحتلة وبان حالات الاعتقال فيها وصلت إلى حوالي 800 حالة نصفها من الأطفال القاصرين في ظل فرض عقوبات إضافية على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وابعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهضة.
وقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بحسب الهيئة إلى زهاء 7 آلاف أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفل قاصر و40 امرأة مؤكدة بان حملات الاعتقال خاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.