قمة المناخ: مسودة أخرى لمشروع الاتفاق عرضت اليوم الخميس على المفاوضين

تلقى المفاوضون من البلدان ال195 اليوم الخميس بعد يومين شاقين من المناقشات مشروعا جديدا للاتفاق (مسودة) تتكون من 50 صفحة تتضمن أكثر من 200 خيار من اجل التوصل من هنا إلى 11 ديسمبر إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف المتعاقدة.
و تشير الوثيقة المحررة بالانجليزية التي وزعت على الصحافة أنها انتقلت شكلا من 55 إلى 50 صفحة إلا أن عدد الخيارات المفتوحة (حوالي 250) "لم يتم تخفيضها".
و أشارت مصادر من لوبورجيه إلى انه خلال المفاوضات الجارية باللغة الانجليزية حرصا على "الإيجاز" أمضى المندوبون "وقت كبيرا" في وضع صيغ الجمل.
في هذا الصدد أعرب احد رئيسي فوج العمل حول مشروع الاتفاق، الأمريكي دانيال رايفسنايدر عن أسفه لكون المفاوضين لا يحرزون تقدما حول "أي نقطة" مما يزيد من "القلق" لدى الأمم المتحدة و البلد المنظم فرنسا.
للتذكير انه في نهاية يوم امس الأربعاء كان رئيس قمة المناخ لوران فابيوس قد دعا المندوبين إلى "تسريع" وثيرة المفاوضات التي كانت تسير بنسق "بطيء".
من جانبها و في محاولة منها لإظهار كامل تفاؤلها أشارت الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الكوستاريكية كريستيانا فيغيراس إلى أن النص سيعرف "مدا وجزرا" مضيفة بأنه سيكون هناك "عديد الفواصل التي سيتم إضافتها (و) أخرى سيتم حذفها".
و لمعالجة هذه الوضعية و تسريع المفاوضات اقترحت مجموعة ال77 (133 بلدا ناميا+الصين) تقليص أفواج العمل و بالتالي اجتماعات يومية ابتداء من يوم الخميس من 25 إلى 12.
في هذا الصدد أكدت مؤسسة نيكولا هولو للطبيعة و الإنسان التي تعد منظمة غير حكومية مؤثرة في عالم البيئة أن "الحل الوحيد يتمثل في دراسة مراجعة الالتزامات و التمويلات و التحويلات التكنولوجية".
كما أكدت ذات المؤسسة أن المحادثات حول آلية المراجعة "تتقدم لكن ببطء" مشيرة إلى أن الهند إحدى اكبر الملوثين في العالم قد أعطت موافقتها لإجراء حصيلة كل 5 سنوات بعد سنة 2020 في حين أعربت بلدان أخرى عن أملها في أن تكون أول مراجعة قبل سنة 2020.
من جانب آخر طلبت بلدان مجموعة ال77 من الندوة "توضيح مستوى الدعم المالي الذي ستقدمه البلدان المتطورة للبلدان النامية بعد سنة 2020" تاريخ بدء سريان مفعول اتفاق باريس.
و قد دعا الفوج اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية إلى زيادة "ملموسة" للغلاف المالي ب100 مليار دولار سنويا التي وعدت بها دول الشمال نظيراتها من الجنوب.
في هذا السياق شكل موضوع الحصة التي يجب على كبرى البلدان الناشئة تحملها في الجهود المشتركة لتخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري إحدى المسائل الكبرى خلال المفاوضات.