أكثر 63 منتج معني برخص الاستيراد غير التلقائية

ستخص رخص الاستيراد غير التلقائية 63 حصة تعريفية للمنتجات الفلاحية و الصناعية الغذائية التي منشؤها الاتحاد الاوروبي حسبما علمته وأج لدى مسؤول سامي بوزارة التجارة.
وأوضح مدير الاتفاقات التجارية للوزارة سعيد جلاب انه ابتدءا من 2016 سيتمكن المستوردون من تقديم طلباتهم لهذا الصنف من الرخص.
للتذكير يوجد نوعان من رخص الاستيراد: التلقائية و غير التلقائية.
و تمنح الرخص غير التلقائية حصريا من طرف وزارة التجارة اما الرخص التلقائية فيتم إصدارها من طرف الدوائر الوزارية الأخرى.
وستنشر قائمة الحصص 63 في يناير المقبل في الصحافة الوطنية و على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة و على مستوى مديريات التجارة الولائية.
وقال السيد جلاب "عند نشر هذه القائمة سيتم دعوة المتعاملين لتقديم طلباتهم على مستوى مديريات التجارة" مشيرا الى ان الوزارة جندت على مستوى مديريات الولايات للتجارة موظفين لدراسة الطلبات للتأكد من مطابقة الملف المقدم.
و سيتم إرسال هذه الطلبات لاحقا إلى الأمانة التقنية المنصبة لدى الوزارة التي تدعم لجنة ما بين الوزارات المكلفة بإصدار هذه الرخص وكذا توزيع الحصص بين المتعاملين.
و لتوزيع الحصص فان المرسوم يقترح 4 اساليب تتعلق بالترتيب الزمني للطلبات وفق نظام "الحاضر الاول المستفيد الاول" و توزيع الكميات المطلوبة حسب الحصة وأخذ بعين الاعتبار التدفقات التجارية التقليدية و الدعوة للمشاركة.
وقال نفس المسؤول "كل متعامل ينشط في هذا المجال مؤهل لاستيراد المنتجات.
وسنحرص ان تكون هناك شفافية تامة في منح هذه الرخص".
وتطرق السيد جلاب إلى فرص و مرونة الشراء في الوقت المناسب وبأسعار قابلة للتفاوض حيث ان مدة صلاحية الرخص 6 أشهر تسمح بدراسة الأسعار العالمية للمنتجات و الشراء في الوقت المناسب.
==رخص الاستيراد: 4 منتجات قيد الدراسة==
وفيما يتعلق برخص الاستيراد التلقائية التي يتم إصدارها من طرف الوزارات الأخرى التي تهدف إلى ترشيد الواردات هناك 4 منتجات هي حاليا قيد الدراسة : السيارات والاسمنت و حديد البناء و الأعلاف.
وسيتم دراسة هذه المنتجات الأربعة في يناير المقبل من طرف لجنة ما بين الوزارات والتي أنشئت من طرف وزارة التجارة للمصادقة و توزيع الحصص وفق الأساليب الأربعة المنصوص عليها في القانون الحالي للرخص.
وحسب نفس المسؤول سيتم رفع عدد المنتجات المعنية تدريجيا لتصل إلى حوالي عشرة منتجات في حين ان المعايير الأساسية التي تؤخذ في عين الاعتبار في توزيع الحصص هي الوضعية الجبائية والضريبة على الأرباح (لوكلاء السيارات) و الاستثمارات التي تم الشروع فيها ومناصب الشغل التي تم خلقها.