التقويم الجبائي: تحصيل أكثر من 25 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015

أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اليوم الثلاثاء أن مصالح الضرائب قد تمكنت من تحصيل أكثر من 25 مليار دج من المداخيل الجبائية من المؤسسات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 و ذلك في إطار عمليات التقويم الجبائي.
و أوضح الوزير في مداخلة أمام مجلس الأمة ضمن رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2016 أن المصالح الجبائية تعكف على تعزيز المراقبة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
و يهدف التقويم الجبائي في تصحيح كل نقص أو خطا أو إهمال أو إخفاء في المعلومات التي يصرح بها دافعو الضرائب.
كما جدد الوزير التأكيد أن دائرته الوزارية تسهر على ضمان "استقرار جبائي" باتجاه تشجيع المؤسسات على دفع ضرائبها من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية.
و تابع السيد بن خالفة أن المداخيل الجبائية المحصلة من الضريبة على أرباح الشركات قد سجلت ارتفاعا بنسبة 15 % و أن أكثر من النصف جاءت من المؤسسات الكبرى.
بالمقابل فان المداخيل الضريبية المحصلة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الإيرادات الجبائية و ذلك على الرغم من عديد التحفيزات التي قدمتها لهم إدارة الضرائب.
و قال في هذا الخصوص أن "المداخيل الجبائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تبقى جد متواضعة" مؤكدا أن هذه الوضعية تنم عن "نقص حس المواطنة الجبائية".
في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الضرائب غير المدفوعة و الغرامات الجبائية لدى هذه الفئة من المؤسسات تمثل مبالغ تناهز ملايير الدينارات.