التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي: تتويج لمسار حوار دعمه المجتمع الدولي لاسيما الجزائر

وقع أطراف الحوار الليبي اليوم الخميس على وثيقة الاتفاق السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة والذي لا طالما دعمه المجتمع الدولي لاسيما الجزائر في كل مناسبة و بكل المحافل الدولية حيث أكدت عن موقفها الثابث لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.
وقد تم في وقت سابق اليوم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف كافة أطراف الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في طرابلس فضلا عن عدد من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني.
ويأتي التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في اطار الحوار الليبي-الليبي الذي انطلق في مارس 2015 بالجزائر باجتماع ضم أطراف الأزمة الليبية وشخصيات سياسية بارزة.
ولطالما أكدت الجزائر في كل مناسبة عن موقفها الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.
وكان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قد اعاد التأكيد يوم الأحد الفارط بالعاصمة الايطالية روما على موقف الجزائر الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تقوم على احترام مبادئ السيادة و عدم التدخل و احترام الوحدة الترابية و الوطنية لليبيا ووحدة شعبها لتشكيل حكومة وحدة وطنية و مقرها طرابلس و ملء الفراغ المؤسساتي في هذا البلد.
وباعتبار الارهاب -حسب ما اكد السيد مساهل- بفروعه الاجرامية يتغذى و ينتشر في ظل غياب دولة قادرة و قوية و عادلة أبرز الوزير ضرورة التوقيع على اتفاق سياسي و تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية.
وأكدت الجزائر وقوفها في هذا الظرف العصيب إلى جانب الشعب الليبي و الهيئات الجديدة من خلال مرافقتها في حدود امكانياتها كما فعلته في السابق مع الحكومات الانتقالية السابقة.
وكانت 17 دولة اجتمعت في العاصمة الايطالية ليوم واحد الاحد بمشاركة الجزائر، ممثلة بوزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في هذه الندوة التي جرت برئاسة وزيرالخارجية الايطالي باولو جينتلونى لإعطاء ما وصف ب"دفعة أخيرة" للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
وأكد المجتمع الدولي بما فيه دول الجوار عن ضرورة تفعيل الحل السياسي للازمة في ليبيا حيث أكدت بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا دعمها للشعب الليبي فى حفاظه على وحدة أراضيه، مهددة بمسائلة الذين يعرقلون أو يقوضون الإنتقال الديمقراطي في ليبيا مشددة دعمها للشعب الليبي في حفاظه على وحده أرضه ومؤسساته.
وشدد على أن الحاجة ملحة لحكومة وفاق وطني مقرها في طرابلس لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه البلاد على الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والأمنية بما فيها تنظيم (داعش) الإرهابي. و في الوقت الذي يستكمل فيه هذا المسار الذي شكل موضع مفاوضات طويلة احتضنت الجزائر عدد كبير من الاجتماعات كان آخره في بداية ديسمبر الجاري، المسعى منه التوصل الى حل سياسي كونه الضامن الوحيد للحفاظ على السلم و الأمن و الاستقرار.
كما يتضح ان المقاربة التي دافعت عنها الجزائر منذ أكثر من سنة، وجدت دعما من قبل الفرقاء الليبيين والمجتمع الدولي ككل، و قد اتضحت من خلال ما سبق وأن أكده وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل بأن ان موقف الجزائرمن النزاع الليبي "دائم و ثابت" وأنه يستند "للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية ووحدته و تماسك شعبه".