المؤسسات الإستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية 2016 (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت من ولاية سطيف أن المؤسسات الوطنية الإستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي جاءت "لدعم القطاع الوطني العمومي".
وقال السيد سلال خلال إشرافه على تدشين مجمع انتاج صفائح الألمنيوم والنحاس في اطار زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية، أن المادة 66 من قانون المالية 2016 من شأنها "دعم القطاع الوطني العمومي"، مشيرا الى أن الشركات الوطنية الإستراتيجية مثل سوناطراك "غير معنية" بمضمون هذه المادة.
وفي نفس الإطار، أوضح الوزير الأول أن المادة 71 من نفس القانون تعتبر "آلية تقنية"، مبرزا أن "الدولة براغماتية وترى في ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة بمثابة ربح للجزائر ككل" .
وجدد السيد سلال عزم الدولة على "تشجيع كل المستثمرين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة".
وخلص السيد سلال الى القول أن الحكومة "تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك".