نحو تأسيس مركز وطني مرجعي حول التوحد

الجزائر – كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم سي عامر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مشروع تأسيس مركز وطني مرجعي حول التوحد.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين أن هذا المركز سيتكفل بجمع الموارد وتنسيقها والعمل على تطوير البحث والتوثيق ورسم آليات الكشف والتوجيه والتكفل بهذه الشريحة من المعاقين.
وأشارت السيدة مسلم أن هذا المركز سيعمل بالتنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية والخبراء والجمعيات الفاعلة في الميدان و كذا أولياء الاطفال المعاقين سيما المصابين بالتوحد.
وأكدت الوزيرة أن تأسيس هذا المركز يندرج في اطار تحيين وتفعيل مخطط العمل الإستعجالي بضبط آليات التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد الى جانب الاجراءات الخاصة بتوفير فضاءات لهم داخل المؤسسات المتخصصة.
وأكدت السيدة مسلم أن قطاع التضامن الوطني "تمكن خلال الدخول المدرسي 2015-2016 من تصفية أكثر من نصف قائمة الانتظار المتعلقة بالأطفال المعاقين من بينهم المصابين بضعف ذهني خفيف، الذين هم في حاجة الى التكفل التربوي والتعليمي وأن العملية مستمرة في هذا المجال".
وذكرت السيدة مسلم بالاتفاقية التى ابرمتها وزارة التضامن الوطني مع وزارة التربية الوطنية والتى سمحت ب"فتح أكثر من 400 قسما خاصا بالمحيط المدرسي العادي على مستوى 40 ولاية لحد الآن، لفادئة الاطفال المعاقين"، مؤكدة أن "العملية مستمرة".
وفي هذا الشأن أبرزت أن عدد الاطفال ذوي الاعاقة المتكفل بهم على مستوى هذه الاقسام الخاصة في الوسط المدرسي وصل الى 3000 طفل من بينهم 1.500 يعانون من نقص ذهني خفيف.
وبخصوص الاطفال ذوي الاعاقة بصفة عامة، أبرزت الوزيرة أن القطاع أحصى هذه السنة 25.000 طفلا معاقا متمدرسا موزعين على 255 مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني.
و في هذا السياق، اشارت السيدة مسلم الى العمل القائم لعصرنة وفتح هذه المؤسسات المتخصصة على المحيط الإجتماعي والثقافي والرياضي والترفيهي من خلال الإتفاقيات المبرمة مع قطاعي الثقافة والشباب والرياضة.
وعن الوسائل البيداغوجية، أكدت الوزيرة أنه تم توفير الكتب المدرسية المطبوعة بلغة البراي للتلاميذ المعاقين بصريا المتمدرسين في الإبتدائي والمتوسط والثانوي، ليتم بذلك استمكال اجراءات الشروع في إصدار "القاموس الجزائري الموحد".
كما دعت الوزيرة المتعاملين الإقتصاديين والإدارات إلى الإلتزام بتشغيل 1 بالمائة من الأشخاص المعاقين، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14-214 الصادر بتاريخ 30 جويلية 2014 .
وعلى صعيد آخر قالت السيدة مسلم أنها دعت الجهات الوصية إلى "إدراج محور الإعاقة في الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2018".
ومن جهتها ذكرت المكلفة بالدراسات على مستوى المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، نادية عتوت بالتحقيق الوطني حول الاعاقة في الجزائر الذي شرع فيه المركز بطلب من وزارة التضامن الوطني.
وقالت أن الشروع في العمل الميداني لهذا التحقيق سيتم في بداية 2016 بعد الانتهاء من دورات تكوينية وأن العينة التى اعتمدها المركز تقارب 37.000 أسرة .
وللاشارة فان المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة يعتبر أداة للعمل والتنسيق القطاعي و هو فضاء للتبادل و التشاور لترقية و توجيه البرامج التى تعالج المسائل المتعلقة بالاعاقة.
ويشمل المجلس أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية والجمعيات التى لها صلة بالموضوع.