المصادقة على مجموعة من مشاريع قوانين تمهيدية ترمي إلى تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية

سمح مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية بدراسة و المصادقة على عدة مشاريع قوانين تمهيدية و مراسيم رئاسية تندرج ضمن حركية التنمية الاجتماعية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 1999.
و شكل المجلس فرصة لرئيس الدولة لإعطاء التوجيهات الضرورية لإثراء فحوى مشاريع القوانين التمهيدية محل الدراسة و تكييفها مع حاجيات المواطنين و البلاد و التوضيح بأن سنة 2016 ستتميز ب"أجندة جد مكثفة" في عدة مجالات في إشارة إلى تعديل القانون الأساسي.
و أكد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة أن "الشعب الجزائري بحكم قناعته بأن الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين و تحويل هذه التحديات إلى نجاحات جديدة".
و بنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف توضيح للرأي العام "واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو المستقبلية منها" و هي تحولات "لا تشكك بتاتا" حسبما أوضحه في "السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام بأن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية".
و بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع في تطبيق القرض الاستهلاكي بالنسبة للانتاج الوطني و أخذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات زيادة أسعار الوقود على النقل و النشاط الفلاحي و الصيدي.
إدارة عمومية في مستوى التطلعات...
افتتحت أشغال مجلس الوزراء بتلاوة سورة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد و الزعيم السياسي حسين آيت أحمد أحد أبرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر الذي وافته المنية يوم الأربعاء بلوزان (سويسرا) عن عمر يناهز 89 عاما.
و صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتضمن انشاء "المرصد الوطني للخدمة العمومية" الذي تتمثل مهمته في تقييم تطور المرفق العمومي.
و اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأخير سيسمح ب"تحسين" انضمام المجتمع إلى التحولات التي يتعين على المرفق العمومي مواصلتها و عليه طلب رئيس الدولة "التعجيل" بدخول هذا المرصد حيز الخدمة.
كما أقر مجلس الوزراء اطلاق ابتداء من شهر جانفي 2016 البطاقة الوطنية البيومترية الالكترونية التي تعد "ركيزة" أساسية لعصرنة الخدمة العمومية و تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.
و أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية التي ستشكل "ركيزة أساسية من أجل تسريع حوكمة الشأن العام" بالجزائر داعيا إلى تجنيد كافة الامكانيات الضرورية لتكثيف الإصدار المحلي لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية و تعميمها في أقرب الآجال الممكنة.
و بخصوص المجال القضائي صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي متعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و تحديد هوية الأشخاص كما يتضمن ذات النص إنشاء مصلحة للبصمات الوراثية يديرها قاضي.
مكافحة ارهاب مطابقة للإرادة الدولية
و في هذا الشأن أشاد رئيس الجمهورية بهذه "الخطوة الجديدة" في مسار إصلاح العدالة داعيا القاضي إلى أن يصبح "حاميا محترما لحقوق الأفراد" و "المنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف المعنية في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية و تنوع الاقتصاد وتنافسيته".
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تعزيز امكانيات مكافحة الإرهاب في إطار إرادة المجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة العابرة للأوطان و معالجة حالة "المقاتلين الأجانب".
تحقيق مشاريع بالشراكة...
في الجانب الاقتصادي رخص مجلس الوزراء اطلاق المناقصة المتعلقة بمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال و هو مجال يشرك متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين على مستوى السوق الوطنية.
وحرصا على تطوير انتاج المحروقات صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق وقعته سوناطراك مع الشركة الايطالية "ايني ألجيريا" لتمديد استغلال حقل المحروقات لرهود مسعود-شرق.
صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية كما صادق على انجاز ميناء جديد في المياه العميقة شرق مدينة شرشال.
و في هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ هذا المشروع في إطار الشراكة وفق القاعدة 51/49% بين المؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة و شريك أجنبي و العمل على تخفيض آجال التسليم.
و صادق مجلس الوزراء على مشروع صفقة بالتراضي لانجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة و تسمح هذه الصفقة التي تشرك مؤسسات جزائرية و فرنسية بانجاز توسيع على مسافة 6ر3 كم بين حي البدر و عين النعجة.