الاحتلال المغربي يؤجل محاكمة المعتقل السياسي والإعلامي الصحراوي محمد بنباري إلى غاية 12 يناير الجاري

أجلت سلطات الإحتلال المغربي محاكمة المعتقل السياسي والإعلامي الصحراوي محمد بنباري إلى غاية 12 يناير الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ونقلت الوكالة عن وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية قولها أن "الناشط السياسي محمد بنباري المضرب عن الطعام منذ 15 يوما قد ولج قاعة المحاكمة وهو يردد شعارات مطالبة بتقرير المصير".
ويعد الناشط الحقوقي والإعلامي الصحراوي محمد بنباري المعتقل ب"السجن لكحل" من بين الحالات الصحراوية العديدة التي تعاني الأمرين في سجون الإحتلال المغربي، فبعد 13 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام أصيب بحالة إغماء وقيئ شديد مما استوجب نقله إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال المغربية قد اعتقلت بنباري نهاية أغسطس الماضي بمدينة الداخلة المحتلة وأصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 12 عاما في الرابع من نوفمبر الماضي.
ووجهت الشرطة المغربية لبنباري تهما ثقيلة تستهدف الإعلاميين والنشطاء المطالبين باستقلال الصحراء الغربية.
وتصر المغرب على الاستمرار في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين، و التعامل معهم بأقصى درجات الظلم والتعسف في خرق واضح لإتفاقية جنيف الرابعة.
ونقلت تقارير حقوقية الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون.
ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد (سجن آيت ملول) ووفاة العديد من الشباب الصحراويين اللذين لم تبد عليهم أي أعراض للمرض قبل الإعتقال، كما لا تتوان سلطات الإحتلال بالزج بعائلات بأكملها في السجن، وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة.
كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرا معهم من مختلف الإنتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة.
ويخضع المعتقلون الصحراويون، من ناشطين حقوقيين و سياسيين، لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية، وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي و تنتهى بهم إلى المستشفى.
وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب منذ بداية الاحتلال (1975) إلى يومنا هذا، خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم اكتشاف بعضها في 2012 و2014 حيث تم العثور على جثثت أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء.