قضية سوناطراك1: استجواب المتهمين في إطار صفقة إعادة تأهيل مقر غرمول

تتواصل يوم الخميس بمحكمة جنايات الجزائر محاكمة المتورطين ال19 في قضية سوناطراك 1 حيث تم استجواب المتهيمن الذين لهم علاقة مباشرة بإبرام صفقة إعادة تأهيل مقر سوناطراك بغرمول (بالجزائر العاصمة) و على رأسهم المتهمة ملياني نورية مسيرة وصاحبة مكتب الدراسات "كاد".
و قد توبعت المتهمة ملياني نورية ب"جنح إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع مع مؤسسة عمومية اقتصادية وزيادة الأسعار المطبقة عادة والمشاركة في تبديد أموال عمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ".
و أكدت المتهمة ملياني نورية لدى استجوابها من طرف رئيس محكمة الجنايات رقاد محمد أنها "لم تكن تعلم ان العقد الذي أبرمته لإجراء دراسة حول صفقة إعادة ترميم وتهيئة مقر سوناطراك بغرمول مع الشركة قد تحول من صيغة المناقصة الدولية و الوطنية إلى صيغة التراضي البسيط".
وهنا استظهر القاضي أمام المتهمة العقد الذي أبرمته مع شركة سوناطراك والذي يوضح في أحد بنوده انه تم بصيغة التراضي البسيط فكان ردها كالتالي: "أنا لم أكن حاضرة عند ابرام العقد وإنما فوضت رئيس مكتب دراسات كاد لكي يقوم بالتوقيع بدلا عني وهو لم يتفطن إلى استبدال صيغة العقد".
وبعد ان طلب منها قاضي الجلسة أن تسلمه أرواق التفويض التي تثبت أنه فوضت غيرها لتوقيع العقد أجابت بأنها "لسيت بحوزتها حاليا".
و أضافت أنه كان من المفروض على المسؤولين المكلفين بهذه الملفات بسوناطراك إخباري بذلك.
و قام القاضي مباشرة بعد هذا التصريح بمواجهة المتهمة ملياني نورية بالمتهمين الذين ابرموا معها العقد لإجراء الدراسة و هم عبد الوهاب عبد العزيز المدير التنفيذي لتسيير و متابعة المشاريع و رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق و آيت الحسين مولود رئيس مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول و رئيس لجنة دراسة العروض التقنية .
و أكد المتهم عبد الوهاب عبد العزيز المدير التنفيذي للتسيير و المتابعة خلال المواجهة أن المتهمة ملياني نورية كانت على علم مسبق باستبدال صيغة العقد إلى التراضي البسيط والذي بلغته قيمته 45 مليون دج فيما اكد المتهمين الآخرين أنه "لا علم لهما إن كانت قد عرفت باستبدال صيغة العقد ام لا".
و أضافت المتهمة ملياني نورية أن بعض المسؤولين بسوناطراك اعتبروا ان مكتبها لم يكن مؤهلا لإجراء مثل هذه الدراسة مؤكدة أنها لم تتلق إلا نصف المبلغ المذكور أعلاه.
و بعد سؤال طرح على المتهم رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط تسويق المشاريع حول المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة الأفضل لانجاز مشروع إعادة تأهيل مقر سوناطراك بغرمول بعد مناقصة دولية ووطنية مفتوحة مع العلم ان تقرير مكتب الدراسات "كاد" كان قد أكد أن الأسعار التي اقترحتها الشركة الألمانية المختارة (إمتك IMTECH) "مرتفعة قليلا".
كان رد المتهم انه تم اختيار امتك رغم أسعارها المرتفعة لأن أسعارها كانت أقل مما اقترحته الشركة الاسبانية المشاركة في المناقصة.
و أوضح القاضي في هذا الصدد أنه تم تحويل صيغة هذه الصفقة من صيغة العروض المفتوحة إلى صيغة التراضي البسيط مما يخالف تماما التعليمة " R15" التي تعمل بها سوناطراك بل و قمتم كذلك --يضيف القاضي --"بالتفاوض في الأسعار و هذا ما يمنعه منعا باتا قانون الصفقات العمومية الجزائري و حتى التعلمية "R 15"".
و كان جواب رحال محمد شوقي ان اللجوء إلى التفاوض مع إمتك الألمانية في 27 جويلية 2009 كان بأمر من وزير الطاقة و المناجم الاسبق مضيفا ان المفاوضات كانت لفائدة شركة سونطراك حيث تم إمضاء العقد في 28 جويلية 2009 بمبلغ قدره 64 مليون أورو.
و أضاف انه في شهرأوت 2009 "تم استدعائي من قبل الضبطية القضائية التي شددت معي على ضرورة إلغاء صفقة غرمول على الفور باعتبارها صفقة مشبوهة فقمت مباشرة بإبلاغ الرئيس المدير العام لسونطراك و وزير الطاقة و المناجم انذاك حيث أعطى الوزير الموافقة بإلغاء صفقة غرمول في نوفمبر 2009.
ويذكر أن 19 متهما متابع في قضية "سوناطراك 1 " بجناية " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" وجنح " المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".