لقاء بين وزيرة التربية و النقابات يوم الخميس لتحسين تسيير أموال الخدمات الإجتماعية

ستعقد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, يوم الخميس لقاء مع ممثلي نقابات القطاع , يخصص لتصحيح "الإختلالات" الواقعة في تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية, حسب ما أعلنته الوزيرة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.
وأوضحت السيدة بن غبريت للإذاعة الوطنية , أن الوزارة تهدف من خلال هذا اللقاء الذي سيضم كل النقابات دون استثناء, إلى "الخروج برؤية موحدة تسمح باستفادة أغلبية العمال من هذه الأموال التي بلغت حاليا 9 مليار دينار".
و حسب الوزيرة فإن النقابات لا تعارض فكرة, التوصل إلى النظرة الموحدة لتصحيح الإختلالات التي تعرفها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية ,منذ أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة الى ان المشكل يكمن في "طريقة تفعيل هذه النظرة في الميدان".
و أكدت السيدة بن غبريت أن اللجنة الوطنية لتسييرالخدمات الإجتماعية لعمال التربية, التي يسيرها طاقم جديد منذ شهر جويلية المنصرم, تشهد بعض "المشاكل" نتيجة عدم توافق نظرة النقابات في هذه اللجنة, حول "تحديد المسؤوليات لا سيما مسؤولية الآمر بصرف هذه الأموال والصفات التي يجب ان يتمتع بها".
و اضافت ان لقاء الخميس, سيسمح ب"تحديد وبصفة دقيقة مشروع جديد سيقدم للنقابات و سيعمل من خلاله اطارات التربية مع التنظيمات النقابية ,و كذا ممثلين عن وزارة المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومية على اثراءه بغرض تجاوز بعض المشاكل" مشيرة إلى أن ما يهم الوزارة هو "الإجماع حول تسيير هذه الأموال بشفافية وبطريقة عقلانية".
وفي نفس السياق لم تستبعد السيدة بن غبريت محاسبة المعنيين بتسيير اموال الخدمات الإجتماعية و تحويلهم إلى العدالة في حالة تأكد تورطهم في ضياع أموال الخدمات الإجتماعية ,قائلة" اذا ارتأت الوزارة أن اللجنة لم تقم بعملها كما يجب نتخذ القرارات اللازمة من خلال تطبيق القانون ,و هذا امر طبيعي".
و بخصوص مسابقة توظيف الاساتذة التي ستجرى في أواخر شهر فيفري المقبل ,أكدت السيدة بن غبريت أن الإمتحان سيكون "كتابيا" بهدف تحسين نوعية المترشحين الذين سيتم اختيارهم في مهنة التدريس.
و أضافت ان جديد هذه السنة ,يتمثل في التركيزعلى المواد العلمية و التكنولوجية في اختيار معلمي الطور الإبتدائي, لتجاوز العجز المسجل لدى البعض ممن تم توظيفهم في السنوات الماضية, والذين كان أغلبهم من الأدبيين.
و عن عدد المناصب المفتوحة أكدت الوزيرة انها ستحدد لاحقا, أي بعد 15 يوما ,مشيرة إلى أن تحديد احتياجات القطاع من الأساتذة سيأخذ بعين الإعتبار عدد الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد والمؤسسات التي ستفتح خلال السنة الدراسية 2016-2017 .
وأشارت في هذا الشأن أنه من المتوقع حسب الأرقام الأولية ان "أغلبية المحالين على التقاعد هذه السنة يصنفون ضمن التقاعد النسبي, و يقدرعددهم بحوالي 90 بالمائة ,في حين أن الذين وصلوا الى السن القانونية للتقاعد عددهم قليل.