ضمان الاستعمال "الأمثل " للمورد البشري يستدعي تكامل تشكيلات المنظومة التربوية

يوصي التقرير الوطني حول التنمية البشرية (2013-2015) الذي عرضه يوم الاثنين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بتكامل للمنظومة التربوية بين تشكيلاته الثلاثة لضمان "استعمال أمثل" للمورد البشري المتوفر.
و جاء في التقرير المتمحور حول اشكالية "مكانة الشباب في أفق التنمية البشرية المستديمة" أن "مجمل المنظومة التربوية بتشكيلاتها الثلاثة (التربية و التكوين المهني و التعليم العالي) يمكن أن تتكامل بشكل ناجع لضمان استعمال أمثل للمورد البشري المتوفر (...) في تأطير تنمية الوطن".
و يشير التقرير إلى أن ذلك سيسمح للوطن كذلك بالتمركز بشكل مستديم في أفق اقتصاد المعرفة.
و تم التأكيد على "وجوب مد جسور داخل المنظومة في أقرب وقت لضمان توجه مناسب لقدرات التلاميذ قبل أن يشهدوا تجربة فاشلة في سن مبكر".
كما تم التأكيد على وجوب "رفع التعليم العالي (...) لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق نفس جديد في مجال الابداع".
و توصي الوثيقة التي تولي أهمية كبيرة لقطاع التربية برفع احتمال مزاولة الطفل لدارسات عليا أو تكوين مؤهل قصد ضمان الاستثمار في مجال التربية.
و سجل التقرير بأن قرابة "5ر1 مليون طفل يعيدون السنة من بينهم (قرابة 500.000) يغادرون مقاعد الدراسة مما يدل حسب محرريه على نقص نجاعة المنظومة التربوية".
و أكد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "في هذا الشأن يجب منح أولوية مطلقة حتى لا يغادر أي طفل المنظومة التربوية دون أن يكون له أدنى قدر من المعرفة و ذلك عبر كامل التراب الوطني ووفق مختلف فئات السكان".
و في مسار تعزيز قدرات الشباب يوصي التقرير "بالقضاء على التصرفات المنحرفة و التي تشكل خطرا وأخذ المتطلبات الجديدة بعين الاعتبار سواء الوطنية أو الدولية و تعزيز نوعية مناصب الشغل الممنوحة للشباب و أخذ الانصاف في السياسات العمومية بعين الاعتبار و تطوير المقاولتية".
و من جهة أخرى سجل التقرير كذلك تخوفا لدى الشباب "بسبب الآثار السلبية للفترة الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات".
و يضيف التقرير "أن المؤسسات الدينية يليها الجيش و الشرطة هي التي تكسب ثقة الشباب في حين يتهربون من منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الانتخابية و الأحزاب السياسية".
وبخصوص المشاركة في استحداث الثروة "يجب توجيه أجهزة مساعدة الدولية نحو الفئات التي تواجه صعوبات لتطوير قدراتها الابداعية و يجب كذلك الاستباق في التكوينات الخاصة بالمهن الجديدة الواجب ترقيتها لاسيما تلك المتعلقة بالورشات التنموية الكبرى".