الأحزاب التونسية : التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا سيزيد الوضع الاقتصادي والأمني التونسي أكثر تدهورا

حذرت أحزاب سياسية تونسية من تداعيات التدخل العسكري الاجنبي في ليبيا و الذي تتكلم عنه القوى العظمى، مؤكدة ان مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبيا على الاوضاع الداخلية لتونس.
و دعت الفعاليات السياسية في هذا الشأن الى "الاستعداد الجيد" لما سينجم عن مثل هذا التدخل العسكري الذي سيزيد، كما تم التأكيد عليه، الوضع "سوءا وتدهورا" سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو الامنية.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح له أن التدخل العسكري في ليبيا سيجعل من تونس"أكثرالاطراف تضررا وتحملا للعبء الاكبر" لكون الوجهة الرئيسية للاجئين الليبيين ستكون تونس وهو ما سيترتب عنها "انعكاسات إقتصادية وأمنية "على حد قوله.
وذكر نفس المسؤول أن ما سيزيد الامور في تونس تعقيدا هو أن خيارات الحكومة اليوم "محدودة" فهي لايمكنها بأي حال منع التدخل العسكري في ليبيا أو حتى مجرد التعبير عن ذلك أو إتخاد أي إجراء آخر لانها "تأخرت كثيرا في المساعدة على معالجة الملف الليبي بالحلول السياسية".
وأضاف السيد حمدي أنه من "الطبيعي أننا سنجني جميعا الآثار السلبية لان الفترة القادمة ستكون أصعب مما نتصور" في ظل تحول الوضع في المنطقة الى شبيه بالوضع السائد اليوم في سوريا والعراق.
ومن جانبه أوضح القيادي في حزب الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن التدخل العسكري المحتمل في ليبيا بحجة محاربة الارهاب يأتي في الوقت الذي لم تبذل فيه القوى التي قد تشارك في هذا التدخل "أي جهد "من أجل ايجاد حلول خارج إطار الحرب ودعم مشروع الوفاق الليبي ومساعدة الجيش والأمن الليبيين في القضاء على الارهاب، متهما هذه القوى بأنها "ساهمت بشكل من الأشكال في خلق الارهاب وتفريخه في المنطقة".
وحذر السيد الأخضر من أن الحرب في ليبيا سيكون لها "تأثير على تونس التي ستستعمل كحديقة خلفية لهذه الحرب"، مؤكدا أن الأوضاع المتدهورة اقتصاديا واجتماعيا في بلاده "ستزداد حدة" خاصة بتوافد عشرات الآلاف من اللاجئين الليبيين وإمكانية لجوء الجماعات الارهابية الى تحويل المنطقة الحدودية الى "موقع عمليات لها " إما إضطرارا أو بغرض تصدير الأزمة وهو ما قد يمثل --كما قال-- "خطرا حقيقيا على تونس".
وفي نفس التوجه ذهب الامين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي الى التوضيح بأن التدخل العسكري في ليبيا سيكون له "انعكاسا كبيرا وملموسا" على تونس من الناحية الأمنية والاقتصادية في ظل توقع دخول مليونين لاجيء ليبي الى تونس وهذا ما سيزيد حسبه في "صعوبة" الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه البلاد ومن خطورة الوضع الامني .
ويرى السيد الحامدي أنه كان من المفروض أن يكون الموقف التونسي من التدخل العسكري "أكثر وضوحا" خاصة من حيث التنسيق مع الطرف الجزائري الذي عبر حسبه ب"وضوح عن رفضه لاي تدخل عسكري في ليبيا"، مشيرا الى أنه كان على تونس أن تتخد نفس الموقف حتى تشكل مع الجزائر "قرارا قويا" باعتبارهما بلدين متعاونين في كل المجالات.
ومن جهته أكد حزب المسار في بيان له على ضرورة التنسيق مع دول جوار ليبيا لمراقبة تحركات المسلحين الفارين من ميدان المعارك وتبادل المعلومات الاستخباراتية للتوقي من تفاقم الاوضاع الأمنية، داعيا الحكومة التونسية والأطراف السياسية إلى تعزيز الجبهة الداخلية من خلال حث المواطنين على التآزر والتكاثف "للدفاع عن حرمة الوطن ومواجهة الكوارث المرتقبة".
وبعد أن عبر الحزب عن رفضه لاي تدخل عسكري في ليبيا دعا حكومة بلاده الى العمل على "مراقبة الشريط الحدودي بالتنسيق مع الجزائر لمنع أي تسرب للارهابيين إلى التراب التونسي".
ويرى القيادي في حركة النهضة الاسلامية نور الدين البحيري بدوره أن التدخل الاجنبي في ليبيا "لايبعث على الارتياح" وهو ما يدفع نحو مواصلة التمسك بالدعوى الى "خيار التسوية السياسية" ودعوة الليبيين الى التفاهم حوا حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع الفرقاء الليبيين، مشيرا الى أنه في حالة ما إذا حصل التدخل العسكري فإنه سيدخل ليبيا والمنطقة ككل في "متاهات مجهولة وانعكاسات ذلك على تونس ستكون وخيمة ".
وبعد ان أشار المتحدث الى ان تونس معنية بمحاربة الارهاب بكل الطرق، أوضح أنه ينبغي عليها "الميل دوما نحو الحلول السلمية وعدم ترك الارهاب يجرها الى وضع متقلب في المنطقة"، رغم انها "ليست وحدها معنية بالدفع نحو التسوية السلمية بل كل الدول بما فيها دول الجوار الليبي".