وزيرة التضامن الوطني تؤكد عدم وجود إجراءات تمييزية في معاملة الأطفال بالجزائر

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الاربعاء "عدم وجود اجراءات تمييزية" في معاملة الأطفال بالجزائر.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال لقاء خصص لعرض نتائج تحقيق حول وضعية الأطفال المهاجرين بالجزائر أنه "لا وجود لدينا اجراءات تمييزية من حيث معاملة الأطفال سواء كانوا جزائريي الجنسية أو أجانب".
وفي ذات السياق ذكرت السيدة مسلم بالقوانين التى سنتها الجزائر والتى "تمكن من استفادة كل من هو موجود على التراب الوطني من الخدمات االضرورية بالشكل اللائق و بالكرامة المحفوظة".
وفيما يتعلق بالسياسات والتدابير المتخذة في التكفل بالطفولة بالجزائر، أشارت الوزيرة الى مجانية و اجبارية التعليم الى غاية سن 16 سنة مع اتاحة فرصة الالتحاق بالتكوين المهني في هذه المرحلة العمرية لكل طفل لا يمكنه مزاولة دراسته.
و أضافت أن مجانية العلاج تعد "جوهر" السياسة الاجتماعية التى تنتهجها الجزائر متمثلة على الأخص في البرامج التلقيحية الواسعة و الحملات التوعوية و الشبكة المؤسساتية الصحية المختصة ذات المرافق الجوارية علاوة على العمل على تطوير النشاطات الترفيهية و التثقيفية والرياضية لاكتشاف المواهب.
وأشارت الى أن الجزائر بمؤسساتها و آلياتها و مسؤوليها و شعبها قد كانت و لازالت "ترفع راية حسن الضيافة و المعاملة الحسنة للآخرين و لم تبخل بتقديم يد العون و المساعدة لكل الذين التمسوها و لجأوا اليها بحثا عن السكينة والاستقرار".
وقالت السيدة مسلم أنه ما دام هذا اللقاء نظم للحديث عن الطفل الموجود في وضع هجرة وبمناسبة احياء اليوم المغاربي للطفل "لا بد أن أتوجه الى ساكنة المغرب العربي حكومات وشعوبا و مجتمعا مدنيا وأطفالا في انجاح الادماج الاجتماعي للأطفال القادمين من البلدان الأخرى".
كما دعت الجالية الضيفة بالجزائر الى ضرورة امتلاك وثائق ادارية تثبت هويتها مهما كانت صفة وجودها على التراب الوطني لأن انعدامها "يصعب ادماج أطفالها و استفادتهم من التعليم و العلاج و الترفيه".
من جهتها قدمت ممثلة عن المنظمة غير الحكومية "أطباء العالم"، ايمان بن شاوش، بعض نتائج التحقيق حول وضعية الأطفال المهاجرين بالجزائر سيما في مجالات الصحة و التعليم و الترفيه الذي أجرته خلال شهري سبتمبر و اكتوبر 2015 بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للطفولة وبالشراكة مع وزارة التضامن الوطني.
و أشارت ذات المتحدثة أن عينة هذا التحقيق الذي أجري بكل من ولايات الجزائر و وهران و عنابة و تمنراست شملت 266 عائلة و361 طفل في وضعية هجرة.
وأبرز التحقيق أن 74 بالمائة من هؤلاء الاطفال لا يتجاوز سنهم الخمس سنوات وأن أزيد من 86 بالمائة منهم استفادوا من فحوصات طبية بالمستشفيات أو مراكز الصحة الجوارية.
وأظهر التحقيق أن 91 بالمائة من مجموع هؤلاء الاطفال استفادوا من لقاحات طبية وأن 97 بالمائة منهم متحصلون على دفتر صحي وأزيد من 32 بالمائة يزاولون دراستهم بمؤسسات تربوية بالجزائر.