المحاكم والمجالس الدستورية العربية: الجزائر حاضرة في مؤتمر علمي بالأردن

تشارك الجزائر ممثلة في عضو المجلس الدستوري محمد ضيف ابتداء من يوم الأحد بالبحر الميت (الأردن) في أشغال مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية العربية تحت شعار "تحديات الواقع والإصلاحات في ضوء المتغيرات الإقليمية ودورهما في حماية حقوق الإنسان".
ويهدف هذا المؤتمر العلمي المنظم بالتعاون مع المؤسسة الالمانية "كونراد اديناور", الى تبادل الخبرات والتجارب فيما بين المجالس الدستورية والمحاكم العربية وعلى وجه الخصوص في مجال القضاء الدستوري حيث من المنتظر ان تعرض الدول المشاركة خلال يومين تجاربها ذات الصلة بالمعرفة القانونية وإجراءات التقاضي.
وفي كلمة إفتتاح المؤتمر أبرز أمين عام المحاكم الدستورية العربية حنفي الجبالي "أهمية تبادل الخبرات في مجال المحاكم الدستورية وقضائها لغايات تطوير الانظمة المعمول بها في المحاكم العربية من اجل تحقيق النزاهة والشفافية اللازمتين في اصدار الاحكام النهائية".
وأكد الحبالي بأن الإتحاد يعمل بشكل مستمر لعقد المؤتمرات والندوات العلمية في مختلف الدول العربية والقيام بأبحاث ودراسات قانونية ودستورية يتم ترجمتها الى قوانين حديثة تتماشا مع الظروف والمتغيرات الاقليمة التي تعيشها الدول العربية. كما شدد بالمناسبة على أهمية تقوية العلاقات العلمية مع المنظمات الدولية في المجال الدستوري من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والاحكام والقرارات والمبادئ الاساسية التي يتم العمل بها في النظام الداخلي للمحاكم الدستورية.
أما رئيس المحكمة الدستورية الأردنية طاهر حكمت فقد أشار الى اهمية المحاكم والمجالس الدستورية العربية باعتبارها "الدرع القانوني المنيع الذي يقف في وجه اي محاولة اعتداء على حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية حيث تتعاظم الحاجة هذه الايام الى تفعيل قضاء دستوري ليكون سياجا امنيا للحقوق والحريات العامة والشخصية في ظل المتغيرات الاقليمية الغير مسبوقة التي تشهدها الدول العربية".
وتتطرق جلسات اليوم الأول من المؤتمر إلى محاور عديدة منها قوة المعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري, والقضاء الدستوري بين المشروعية والملاءمة, والمبادئ الدستورية واثرها في القضاء الدستوري. وفضلا عن الجزائر تشارك في هذا اللقاء وفود من رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية وممثلون عن هيئات قانونية ودستورية من فلسطين ولبنان ومصر والعراق والكويت والبحرين واليمن والسودان وليبيا وتونس والأردن وموريتانيا.
تأسس إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية عام 1997 كمنظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين, وإطار تنظيمي يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية.