هدف مسار إصلاح العدالة هو تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان هدف مسار اصلاح العدالة التي انطلقت فيه الجزائر منذ سنة 1999 هو تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات وتساهم في ترسيخ دولة القانون.
وقال السيد لوح في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع على أتفاقيات تعاون مع التشاد أن "الجزائر انطلقت منذ عام 1999 في مسار اصلاح هام للعدالة, هدفه تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات وتساهم في ترسيخ قواعد وأسس دولة القانون" .
وأبرز أن الأهداف التي سطرت لتحقيقها في هذا المسار هي "تدعيم دولة الحق والقانون وتعزيز سلطان القانون وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وتدعيم استقلالية القضاء, ومراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الوطنية " بالاضافة الى عصرنة قطاع العدالة وتوظيف احدث وسائل الاعلام والاتصال والتكنولجيا الحديثة ومراجعة السياسية العقابية وتحسين ظروف الاحتباس ومكافجة الاجرام بكافة أشكاله وصوره" .
وبعد ان ذكر أن قطاع العدالة " حقق العديد من الأهداف" بانجازات ونتائج "معتبرة" أكد أن "مسار اصلاح العدالة ممتد في الزمن". وأوضح ان "الاولوية حاليا تنصب على الاصلاحات التي لها علاقة بتدعيم الحقوق والحريات الفردية وادخال اجرءات جديدة في المواد الجزائية واعاداة نمط تكوين القضاة بصفة عميقة, وتحسين تنظيم العمل وتسييره الزمني والاستعمال الامثل للتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال في تسيير مرفق القضاء ". وأشار الى ان كل هذه "الاصلاحات تهدف الى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتدعيم مصداقيته" .