مسلم تثمن مبدأ المناصفة بين الجنسين الذي تضمنه التعديل الدستوري

ثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ما تضمنه التعديل الدستوري بخصوص تكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين و تمكين المرأة الجزائرية من تبوء المكانة التي تستحقها في المجتمع.
وفي كلمة لها في افتتاح مراسم الحفل الذي نظم على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، أكدت السيدة مسلم أن التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء "ليقر مبدأ المناصفة بين الرجل و المرأة كغاية قصوى يتعين المضي في تجسيدها على أرض الواقع".
وذكرت الوزيرة بالجهود التي ما فتئ يبذلها الرئيس بوتفليقة من أجل "ترقية المرأة و تشجيع إسهاماتها في حركية المجتمع و مشاركتها في اتخاذ القرارات الحاسمة و المصيرية".
وتأتي الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل و التي تصب في صالح المرأة كتكملة لمسار كان قد شرع فيه من أجل الارتقاء بدور المرأة و حماية حقوقها و الذي تميز بإصدار العديد من النصوص القانونية على غرار تعديل قانون العقوبات لحمايتها من مختلف أشكال العنف و قبله رفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و غيرها، تضيف الوزيرة.
وبالمناسبة، حرصت السيدة مسلم على التذكير بالدور الذي لعبته المجاهدات اللواتي "خلفن بصمتهن في تاريخ الكفاح الوطني"، مذكرة أيضا بالدعم "اللامشروط" الذي تقدمه المرأة الجزائرية لنظيراتها الفلسطينيات و الصحراويات و "مشاعر التضامن" التي تكنها للنساء المتواجدات ببؤر التوتر كسوريا والعراق و ليبيا و اليمن و اللواتي "يخضن كفاحا يوميا للعيش و البقاء على قيد الحياة".