بورصة الجزائر تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى "تغيير الذهنيات"

دعا الرئيس المدير العام لبورصة الجزائر بن موهوب يزيد اليوم الثلاثاء من تيبازة المتعاملين الاقتصاديين و التجاريين إلى "تغيير الذهنيات" التي جعلت من رجال الأعمال يلجئون إلى نمطين من التمويل فقط.
و أوضح المسؤول في مداخلة نشطها حول "دور بورصة الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة" نظمته غرفة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع مصالح ولاية تيبازة أنه "رغم أن البورصة الجزائر مؤسسة مالية قائمة بذاتها و تنمح فرص استثمار لا تضاهى إلا أن عقلية المتعامل الاقتصادي تبقى تحول دون أن تؤدي مهامها على أحسن وجه".
وأضاف ذات المسؤول أن دور بورصة الجزائر كمؤسسة مالية بإمكانها تمويل المشاريع من خلال شراء سندات و أسهم يبقى "مجهولا لحد بعيد" لدى المتعاملين بسبب مخاوف و اعتقادات اجتماعية خاطئة منها مخاوف من "تفكك" الشركات العائلية ما يجعلهم يعتمدون إما على التمويل الذاتي أو التمويل البنكي من أجل إنجاز مشاريعهم.
وأبرز السيد بن موهوب التحفيزات الجبائية على غرار تخفيض القيمة على الأرباح بنفس قدر نسبة رأس المال الذي أدرج في تعاملات البورصة لمدة خمس سنوات وفقا لقانون المالية 2016 قبل أن يؤكد أن أبواب البورصة مفتوحة أمام الجميع داعيا بالمناسبة الجماعات المحلية إلى طرح مشاريعها في تداولات البورصة.
وتحصي بورصة الجزائر إلى غاية مارس الجاري خمس شركات فقط و هي مجمع صيدال و رويبة و فندق الأوراسي و آليانس للتأمينات فيما التحقت مؤخرا مؤسسة بيوفارم للصناعة الصيدلانية على أن تلتحق شهر أبريل القادم شركة الإسمنت لعين الكبيرة بولاية سطيف ما سيسمح برفع رأسمالها إلى مليار دولار.
ومن أجل استدراك النقص المسجل فيما يخص التجاوب ذكر السيد بن موهوب بحملة التحسيس الواسعة التي أطلقتها بورصة الجزائر سنة 2013 و الاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة مبرزا التطبيق موبايل الذي تم إطلاقه مؤخرا و الذي يسمح بالحصول على المعلومات آنيا.
من جهته أكد والي تيبازة عبد القادر قاضي لدى إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي الذي شارك متعاملون اقتصاديون و تجاريون و رؤساء البلديات و مدراء البنوك و أجهزة المرافقة والدعم على دور الاستشارة البنكية التي من المفروض أن تلعب دور الوسيط و إبراز فرص الإستثمار أمام المتعاملين.
وأضاف الوالي أن الاستشارة البنكية تبقى "بعيدة كل البعد عن دورها الأساسي" قبل أن يبرز أهمية العمل بالتنسيق و وسط انسجام كل المتدخلين داعيا الجماعات المحلية و المؤسسات الاقتصادية العمومية على غرار الوكالات العقارية الولائية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى و الاستغناء عن ميزانية الدولة خاصة أن القانون لا يمانع ذلك.