تنظيم قانوني جديد لتشجيع فتح مكاتب الصرف (محافظ بنك الجزائر)

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، اليوم الأربعاء بالجزائر أن البنك أعد تنظيما جديدا يعدل شروط اعتماد مكاتب الصرف بهدف امتصاص العملة الموجودة في السوق الموازية وسط تراجع حاد لمداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وأكد محافظ البنك -امام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس والتي خصصت إلى الرد على أسئلة النواب حول تقرير الوضعية الاقتصادية والمالية- أن "مجلس القرض والنقد أعد في 6 مارس الجاري تنظيما جديدا يخص توسيع الصرف اليدوية بشكل يوضح شروط قبول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مكاتب للصرف".
و في الوقت الحالي لا يسمح لمكاتب الصرف ببيع العملة او شراء الدينار.
غير أن السيد لكصاسي لم يقدم تفاصيل اكثر حول الطرق التي سيتم الاعتماد عليها ل"توسيع" الصرف اليدوي موضحا أن هناك 46 مكتب صرف معتمد منذ 1997 ست منها فقط تعمل اليوم. وقال أن ضعف الإقبال على فتح مكاتب للصرف مرده "ضعف المعروض من العملة الصعبة" وقلة هامش الربح لأصحاب هذه المكاتب.
وأمام هذا الوضع ستسمح تعليمة لبنك الجزائر برفع هامش ربح مكاتب الصرف والمحددة منذ 1997 عند 1 بالمائة.
وقال لكصاسي في هذا الشأن "هناك تعليمة ستصدر مباشرة بعد نشر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية سترفع من هامش ربح مكاتب الصرف لجعل هذا النشاط أكثر جاذبية".