اختتام أشغال الورشة المخصصة ل" دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل" بالتوصل إلى "نتائج جد إيجابية"

اختتمت يوم الخميس بالجزائر العاصمة أشغال الورشة المخصصة ل" دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل" بالتوصل إلى "نتائج جد إيجابية" نحو التأسيس لمنظومة قانونية متكاملة بين دول المنطقة في
مجال مكافحة هذه الآفة, حسبما أكدته مصادر دبلوماسية ل(واج).
وتمكن المشاركون في هذه الورشة التي نظمها فريق العمل حول الساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على مدى يومين بالجزائر, "من التوصل إلى نتائج جد إيجابية" في إطار جهودهم الرامية إلى تحيين المنظومة القضائية للتجاوب مع الأخطار التي تفرضها الجريمة المنظمة و ظاهرة الإرهاب, وفق ذات المصادر.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الإجتماعات التي تمحورت في مجملها حول سبل تكييف النصوص التشريعية في دول الساحل مع اللوائح و البروتوكولات الدولية و الإتفاقات المعنية بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود بإعتبارهما ظاهرتين مرتبطتين فيما بينهما, "تجدان في القوانين الهشة بيئة ملائمة لإنتشارها و توسيع نشاطاتها".
وعليه ركزت جلسات هذه الورشة على دراسة كيفية تعميم القوانين المجرمة لدفع الفدية لدى دول الساحل بما يتماشى مع الإتفاقية الدولية لتجريم تمويل الإرهاب و بما يضمن تنفيذ توصيات "فريق النشاط المالي " المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب. وفي نفس الإطار, بحث المشاركون أحسن الآليات القانونية المطبقة في تجميد الأرصدة المالية الخاصة بالإرهابيين ومصادرتها و كيفية التعامل مع الأموال المخصصة لدعم الأنشطة الإرهابية.
كما خصصت جلسة لتصنيف الأعمال التحضيرية للأنشطة الإرهابية على غرار جمع الأموال لأغراض إجرامية و الشبكات الداعمة للإرهاب و كذلك تدريب الجماعات المتشددة حيث إستعرض المشاركون تجارب دولهم في هذا المجال. وتم التفكير أيضا خلال الأشغال في بلورة نصوص قانونية تدين التعاطف مع الإنشطة و الجرائم الإرهابية و التحضير و الترويج لها.
نحو التأسيس لممارسات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل
ومن شأن هذا الإجتماع أن يساعد دول الساحل على تحديد إحتياجاتهم خاصة تلك المتعلقة بالأطر القانونية و إعداد خطط كفيلة بتجاوز النقائص المسجلة بغية التأسيس لممارسات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
إلى ذلك, تضمنت ورشة الجزائر مشاورات حول إتفاقيات و برتوكولات دولية وإمكانيات تطبيقها و كذلك لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة كما تم خلالها تبادل الآراء حول أفضل الطرق لمكافحة الإرهاب و تبادل المعلومات فيما يتعلق بتجريم الأعمال التحضيرية للإرهاب.
ومن أجل مساعدة دول منطقة الساحل في التأسيس لممارسات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب, فإن فريق العمل لمكافحة الإرهاب في الساحل وفريق العمل للعدالة الجنائية و دولة القانون سيعكفان على تنظيم سلسلة من الورشات بهدف إيجاد حلول عملية و فعالة و كذلك مساعدة الدول على تحيين نصوصها التشريعية لتكون في مستوى الرهانات الأمنية لكل دول المنطقة.
ولذلك يتعين بذل جهود إضافية من أجل التأسيس لإطار قانوني كفيل بمكافحة الإرهاب في جميع دول منطقة الساحل وهي الجهود التي من شأنها دعم التعاون الإقليمي والدولي الفعال بدوره في مواجهة الظاهرة الإرهابية وذلك بالتأكيد على ضرورة أن تعترف كل دولة من دول الساحل بالقوانين الجنائية للدول الأخرى في المنطقة وهو ما من شأنه تحقيق نتائج جد إيجابية في مواجهة هذه الآفة, حسبما ركزت عليه وثائق الورشة.
وكانت النقائص الموجودة على مستوى المؤسسات التشريعية الكفيلة بالتأسيس لمنظومة قضائية ناجعة في مكافحة الإرهاب, محور العديد من المباحثات و الورشات التكوينية مع دول الساحل الهدف منها تعزيز قدرات دول هذه المنطقة وذلك تحت رعاية فريق العمل حول الساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و كذلك فريق العمل حول العدالة الجنائية و دولة القانون.
يشار إلى أن الجزائر إحتضنت هذه الورشة في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه, و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
وشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي, ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل, و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأمم المتحدة, و الاتحاد الإفريقي, و الاتحاد الأوروبي, و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.