الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى : عدة اتفاقات سيتم التوقيع عليها الأحد بالجزائر

سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر و فرنسا في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة و التي سيترأسها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس, حسبما علمته واج من مصدر دبلوماسي بباريس.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين "ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و تحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية".
كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة "ينتظر أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية و التشغيل و الشباب و الرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية".
أما المشاريع "المعدة للتوقيع" فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي و تلك الخاصة بصمامات المحروقات.
كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية و أنظمة التسيير و أخرى في ميدان الاستشارة و الخدمات الرقمية.
و تمت الإشارة إلى أن هناك أيضا مشاريع أخرى "محتملة" ستشكل - بتحفظ - موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى من بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو-سيتروان في الجزائر و تلك المتعلقة بتثمين الفوسفات و إنتاج الغاز الصناعي و كذا النقل بالسكك الحديدية.
كما انه من المتوقع جدا أن يتم في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 26 اكتوبر الأخير بباريس خلال أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية بين المجمع الجزائري جيكا و لافارج التوقيع على ثلاثة اتفاقات و يتعلق الأمر بتأهيل مصنع الاسمنت برايس حميدو و انجاز قطب تكنولوجي و إنشاء أرضية لتصدير الاسمنت.
و سيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه و ذلك يومي الأحد الاثنين و يشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين.
و أضاف ذات المصدر أن الهدف من هذا الحدث هو "تحديد و تشجيع و تكثيف الشراكات المنتجة و مرافقة تلك المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق".
أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء و الأشغال العمومية و المناولة الميكانيكية و الصناعات الغذائية و الرقمنة و الصحة و التكوين المهني و المالية.
للتذكير فإن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إنشاؤه بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
و سيسبق دورة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.