بن غبريت تجدد التأكيد على "استحالة" الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين

جددت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الإثنين التأكيد على "استحالة" الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إحتاجهم ببودواو (بومرداس), داعية إياهم إلى "التعقل" والعودة الى الأقسام.
وأوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية بمقر الوزارة خصصت لشرح تفاصيل المفاوضات التي أجريت مع الأساتذة المتعاقدين, أن "مطلب الإدماج المباشر دون قيد أو شرط يستحيل تحقيقه", مشيرة إلى ان "القرار القاضي بتثمين الخبرة المهنية للمتعاقدين تم اتخاذه بموجب اقتراح تم التشاور بشأنه مع الوزير الأول عبد المالك سلال".
وقالت في هذا الصدد أن "الحكومة تجاوبت مع الأساتذة المتعاقدين من خلال تثمين الخبرة المهنية", معتبرة أن "التوصل الى حلول من خلال التفاوض يبقى أمرا نسبيا".
وأبرزت الوزيرة أهمية تثمين الخبرة التي ستسمح للمتعاقدين --كما قالت-- بكسب نقاط اضافية تتراوح ما بين نقطة وست نقاط حسب كل حالة, وهو "المكسب الذي تم تحقيقه في أول لقاء مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين".
واستطردت قائلة أن اللقاء الثاني سمح باتخاذ قرار يقضي بتجديد عقد العمل آليا في الدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأساتذة الذين لا يمكنهم الترشح للمسابقة بسبب عدم فتح مناصب مالية في اختصاصهم, وهو الإقتراح الذي تقدم به الشريك الإجتماعي.
كما طمأنت الوزيرة المترشحين لمسابقة توظيف الاساتذة التي ستجرى في 30 أبريل المقبل بأنه سيتم خلالها "ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص".
وأضافت أن عملية التصحيح "ستتم بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين, لأن مكافحة الغش في الإمتحان يكون جماعيا".
وبالمناسبة, أكدت السيدة بن غبريت أن عدد المسجلين إلى غاية مساء اليوم في هذه المسابقة بلغ 867.160 مترشح, وهوالعدد الذي اعتبرته "كبيرا جدا", مشيرة إلى أن ذلك راجع إلى توسيع التخصصات التي وصلت إلى 28 تخصصا جديدا.
وأضافت ان الوزارة قررت أيضا تمديد مدة ايداع شهادات العمل بالنسبة للمتعاقدين إلى غاية 30 أبريل لمنحهم "الوقت الكافي لايداع شهادات العمل التي تسمح بتثمين الخبرة".
كما أكدت انه سيتم اللجوء إلى خبراء نفسانيين لمرافقة الأساتذة المتعاقدين المحتجين الذين تأمل الوزيرة عودتهم الى الأقسام في "أقرب وقت".
وفي سياق ذي صلة, عبرت السيدة بن غبريت عن "أسفها" لرفض الأساتذة المحتجين في بودواو الإجتماع في إحدى الثانويات بأعضاء الوفد الذي تنقل الى هناك, مفضلين الإجتماع في مكان عمومي, وهو الأمر الذي "ترفصه الوزارة تماما".
من جهة أخرى, إعترفت الوزيرة أن التوظيف على أساس التعاقد في قطاعها "كان يخضع لمعايير المحسوبية والمحاباة والعلاقات الإجتماعية", مشيرة إلى انه سيتم "تشكيل لجنة مهمتها تحديد معايير انتقاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين".
وبخصوص التهديد بالحركة الإحتجاجية الذي أعلنت عنه نقابتا مجلس ثانويات الجزائر والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست) يوم الأربعاء المقبل, أكدت السيدة بن غبريت أن "الوزارة لم تتلق إشعارا بالإضراب", معتبرة أن الإضراب "حق مكفول قانونا لكنه مقيد بإجراءات قانونية ينبغي احترامها".
من جانبهم, أكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة حركتهم الإحتجاجية التي تم شرعوا فيها منذ 15 يوما, حيث أكد بشير سعيدي, ممثل هؤلاء الاساتذة, ان الإجتماع الذي تم عقده اليوم أفضى إلى "مواصلة الحركة الإحتجاجية الى غاية تحقيق مطلب الإدماج" .