مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: الجزائر تهدف الى رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات نحو الاتحاد

تهدف الجزائر من خلال مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى الرفع من الاستثمارات الأجنبية الأوروبية المباشرة في البلاد ومن صادراتها نحو هذه المنطقة حسبما أكده لواج مسؤول لدى وزارة التجارة.
وأفاد مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الاقليمية بالوزارة سعيد جلاب أن "الجانب الاوروبي أبدى تأييده للنتائج التي عرضتها الجزائر خلال اجتماع ثنائي شهر مارس المنصرم ببروكسل مؤكدا استعداده لمرافقة الجزائر في ادراج التعديلات اللازمة على الاتفاق".
وتابع في ذات السياق أن الطرفين اتفقا على العمل سويا واعداد تقييم مشترك ودراسة جميع التصحيحات اللازمة.
وشدد السيد جلاب حاليا مدير التجارة الخارجية بالوزارة أن الاتفاق يجب أن يستجيب الى الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في رفع الاستثمارات الاوروبية في الجزائر وترقية صادراتها نحو السوق الأوروبية من أجل التخفيف من "الاختلال الهيكلي" الذي تعرفه التبادلات التجارية بين الطرفين.
وعلق في هذا الخصوص "نريد الحصول على مزيد من الاستثمارات الاوربية التي تشكل بالنسبة لنا وسيلة لنقل التكنولوجيا وبالتالي تطوير الصادرات الوطنية" مضيفا أن خلال اعادة تقييم الاتفاق سيتم التطرق الى جميع الجوانب لجعل الاتفاق مربح للطرفين.
وسيتم عرض التدابير والاقتراحات الخاصة بالمراجعة قبل نهاية السنة الجارية.
وبعد اجتماع مارس الماضي فانه من المقرر عقد اجتماع ثاني شهر مايو المقبل في حين ينتظر عقد اجتماع ثالث خلال يوليو أو سبتمبر المقبلين.
=تفاصيل النتائج المقدمة من طرف الجزائر حول اتفاق الشراكة=
قدمت الجزائر خلال الاجتماع الرسمي لاعادة التقييم أسبابا ملحة تعزز قرارها في مراجعة الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
وجاء في التقرير الذي قدمته الجزائر للمفوضية الاوروبية أنه "منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ تبين أن هذا الاتفاق لم يحقق النتائج المرجوة في ترقية الصادرات خارج المحروقات واعادة بعث الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل بالنسبة للجزائر واللذان يشكلان هدفين محفيزين لعقد أي اتفاق للتبادل الحر".
وبحسب التقرير الذي تحصلت واج على نسخة منه تتعدد العوامل الكامنة وراء هذا الاستنتاج منها داخلية وأخرى خارجية.
ويذكر ذات المصدر أنه "بغض النظر عن العوامل الداخلية المتعلقة بالعرض فان الجزائر تعتبر أن العوامل الخارجية "لاتشجع" وأحيانا "تعرقل" الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة.
ومن بين هذه العوامل يذكر التقرير "الشروط التقنية والتنظيمية المتطلبة كثيرا وصعبة التحكم فيها من طرف من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الاوروبية".
كما يتعلق الامر بنقص الاستثمارات الاوروبية التي حولت الى صادرات نحو السوق الاوروبية أو نحو أسواق قريبة اضافة الى تآكل الافضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الاوروبي للجزائر في اطار الاتفاق وغياب الربط بين المؤسسات الجزائرية والاوروبية لترقية الصادرات.
ومن 2005 الى غاية 2015 صدرت بلدان الاتحاد الاوروبي نحو الجزائر أزيد من 220 مليار دولار فيما لم تتعد مبيعات الجزائر نحو المنطقة 14 مليار دولار.
وانتقل مستوى الواردات من أوروبا الى 30 مليار دولار في 2014 مقابل ما معدله 9 ملايير دولار قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ (2002-2004).
وتتمثل مشتريات الجزائر من هذه المنطقة بنحو 80% في المدخلات والتجهيزات والمواد الصناعية متبوعة بالمواد الغذائية بما يتراوح بين 15 و20% سنويا.
وفيما يخص الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي فقد انتقلت من ما معدله 500 مليون دولار (قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ) الى 5ر1 مليار دولار فقط في 2015 مع تسجيل انخفاض محسوس ب 31% مقارنة ب 2014 (3ر2 مليار دولار).
وتتشكل هذه المبيعات من مشتقات المواد المنجمية والطاقة فيما لاتتعدى نسبة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والصيدية 8% من اجمالي الصادرات خارج المحروقات مع تسجيل غياب شبه تام للصناعات التحويلية.
وبحسب التقرير فان عدة حقائق رئيسية ميزت التبادلات التجارية الجزائرية مع الاتحاد الاوروبي بعد مرور عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وقد عزز الاتحاد الوروبي خلال هذه الفترة حصص السوق فيما يخص الواردات نحو الجزائر (أزيد من 50% سنويا) وهذا رغم المنافسة القوية للمنتجات الاسياوية ومنتجات المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
ويرجع هذا التعزيز أساسا الى التعريفات التفاضلية التي يستفيد منها الاتحاد الاوروبي مقارنة بباقي دول العالم (الدول العربية غير معنية).