"الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى" ضمن برنامج ندوة بجانت

فرصة لتناول الرهانات الأمنية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن الندوة الجهوية التي تنطلق اليوم، بجانت، حول مستجدات القضية الصحراوية، ستكون فرصة للتطرق إلى ”الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى” في ظل المعطيات الراهنة، خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في الصحراء الغربية. وقال العياشي، أمس، ل”واج”، أن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية ”ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية والجيواستراتيجية الراهنة مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم والكفاح من أجل نيل الإستقلال”، كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة ”دراسة وتقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد”، والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد أنها ”متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار”. وأضاف المتحدث ”إننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة، خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناوارت المغربية ورفض الرباط للشرعية الدولية”، موضحا أن الجزائر ”ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة”، وأبرز أن الجزائر ”دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على إستقرار المنطقة”. وأردف العياشي، أن المشاركون سيعكفون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات ”القرار اللامسؤول” الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ”المينورسو”، ك”خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة”، مضيفا أن من خلال إنتهاكاته الحقوقية المتزايدة والمستمرة في حق الصحراويين واستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية، ورفضه للقرارات واللوائح الأممية ذات الصلة، ”إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس ويساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك”.
وطالب العياشي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه وعلى رأسها الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، وضمان إحترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة إسترجاع بعثة ”المينورسو” الأممية لكامل صلاحياتها وتركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أفريل 1991، وشدد على أنه لابد لمجلس الأمن أن يدفع نحو الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ك”آلية وحيدة من شأنها التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع، وبالتالي الحفاظ على إستقرار المنطقة، وعدم الإكتفاء بالحفاظ على حالة الجمود التي يعيشها الصحراويون منذ حوالي 25 سنة”.