بوشوارب يدعو المؤسسات الامارتية الى مزيد من الاستثمار في الجزائر

دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاحد بأبوظبي المؤسسات الامارتية الى الاستفادة أكثر من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.
وجاءت دعوة السيد بوشوارب خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري الاماراتي الأول والذي يترأسه مناصفة مع وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.
وقال وزير الصناعة مخاطبا رؤساء المؤسسات الامارتية "في الجزائر نعتمد كثيرا على قدرات الاستثمار التي تتمتع بها مؤسساتكم ونؤكد على ضرورة تطوير علاقاتنا الصناعية خصوصا وأن الفرص المتاحة في هذا المجال عديدة".
وذكر السيد بوشوراب على وجه الخصوص قطاع الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة التي حددها الطرفان لدفع شراكتهم.
وأضاف أن الجزائر تعول على الامارات العربية المتحدة لرفع مستوى استثمارها لاسيما وأن هذا البلد أكد من قبل ثقته في الفرص التي تقدمها السوق الجزائرية.
وتقدر حاليا قيمة الاستثمارات الاماراتية بالجزائر بنحو 5 ملايير دولار حسب الأرقام التي قدمها السيد بوشوارب خلال هذا اللقاء الذي يجمع أزيد من 400 مؤسسة من البلدين.
وبحسب الوزير فان هذا المبلغ مرشح للارتفاع مع دخول حيز التنفيذ المشاريع المعلن عنها لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والتي هي قيد الانجاز.
وأكد في ذات السياق قائلا: "لكنني متأكد أننا بعيدون عن المستوى الحقيقي لقدراتنا (الاستثمارية)" معتبرا أن قيمة الاستثمارات الاماراتية يمكنها بلوغ 20 مليار دولار على المدى المتوسط بالنظر للتسهيلات والامتيازات التي تمنحها الجزائر للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا الخصوص ذكر السيد بوشوارب الاماراتيين بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي باشرتها الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار المنتج.
وذكر مشروع قانون الاستثمار الذي من المقرر أن يعتمد قبل نهاية السداسي الأول من 2016 وكذا التدابير التي تضمنها قانون المالية 2016 ومن بينها السماح باللجوء الى التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى والخالقة للثروة.
وبهذه المناسبة حيا الوزير الاهتمام الذي يبديه متعاملو البلدين ودورهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال مشاريع مربحة للطرفين.
وأبرز في هذا السياق عزم البلدين على تقوية وتعزيز هذا التعاون والتزامهما برفع كل المشاكل التي من شانها عرقلة تقدم المشاريع.
كما قال الوزير ان البلدين مطالبان بتعزيز العلاقات الاستثنائية التي تربطهما وضمان استمراريتها.
وأضاف أن الجزائر وابو ظبي ملزمتان بايجاد الوسائل الضرورية لتفعيل وتجسيد 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم قد تمت المصادقة عليها في المجالات الاقتصادية والاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي والتربية والعدالة والزراعة والبيئة والاتصال والنقل وفي مجال حماية المستهلك.
وعلاوة على الشراكة في الميدان الصناعي ذكر الوزير الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر ان تكون جسرا للامارات المتحدة نحو افريقيا وأوروبا وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو آسيا.
يذكر انه في 2012 اشترك البلدان في ثلاثة مشاريع صناعية مع المانيا-كشريك تكنولوجي- عبرخلق ثلاث شركات مختلطة دخلت حيز الانتاج خلال السنتين الاخيرتين.
وتتمثل هذه الشراكة في الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة ميرسيداس-بنز في المنطقة الصناعية الرويبة ومؤسسة صناعة السيارات لنفس العلامة في تيارت وأخرى لانتاج المحركات للعلامة الالمانية ميرسيداس-بانز في واد حميمين (قسنطينة).