تمديد عهدة المينورسو إلى 30 أبريل 2017

صادق مجلس الأمن الأممي يوم الجمعة على اللائحة2285 (2016) التي تمدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء فيالصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2017.
تجاذبات داخلية حول اللائحة
ولم تحظ المصادقة على اللائحة --التي تمت خلال جلسة لمجلس الأمن ترأستهاالصين-- بإجماع كافة أعضاء الهيئة الأممية مما يعكس التجاذبات الداخلية التي حالت دون اتخاذ موقف صارم ضد المغرب.
ووافق على النص عشرة أعضاء بمجلس الأمن في حين رفضه كل من فنزويلا وأوروغوايوامتنعت روسيا وأنغولا ونيوزيلندا.
وأشار ممثل فينيزويلا في مداخلته مباشرة بعد المصادقة إلى أن اللائحة "لاتدين بشدة" الإجراءات التي اتخذتها الرباط ضد البعثة الأممية.
وقال إن "مجلس الأمن ضيع الفرصة ليوجه رسالة صارمة للمغرب" معتبرا أنه "كان ينبغي المطالبة بالعودة الفورية للمينورسو".
كما اعتبر أن اللائحة لا تقدم أي ضمان لعودة التشكيلة المدنية المطرودة من المغرب.
وأوضح ممثل فينيزويلا أنه بالتصويت ضد مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولايات المتحدة "يبقى بلده منسجما مع ما ندد به".
من جهته تأسف ممثل أنغولا لرفض الاقتراحات البناءة التي تقدم به بلده منأجل استئناف عهدة المينورسو.
وطالب ممثل أنغولا ب"اطلاع مجلس الأمن دوما بالوضع في الصحراء الغربية" معتبرا أن آجال ثلاثة أشهر التي منحت للمغرب لاستئناف جميع نشاطات البعثة طويلة وإن تم تقليصها من أربعة أشهر.
واعترف ممثل أنغولا بأن "مجلس الأمن لم يف بالتزاماته" متأسفا لكون اللائحة لم تنص على توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
أما ممثل الأوروغواي فقد أعرب عن "تفاجئه" بمحتوى اللائحة موضحا أن النص لا يشير قط إلى الأسباب التي كانت وراء طرد التشكيلة المدنية للمينورسو كما أنه-يضيف المتحدث- لا يشير أبدا إلى الإجراءات اللازم اتخاذها لاستئناف نشاطاتها.
نحو مباشرة جولة خامسة من المفاوضات
وتطلب اللائحة التي صودق عليها يوم الجمعة من جبهة البوليزاريو والمغرب مباشرة جولة خامسة من المفاوضات في أقرب الآجال برعاية الأمين العام الأممي.
وينبغي أن تفضي المفاوضات إلى "حل يقبله الطرفان ويمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير".
وتلزم اللائحة السيد بان كي مون بتقديم تقريرين على الأقل سنويا لمجلسالأمن لاطلاعه بسير المفاوضات.