وكلاء السيارات مطالبون بتحيين وضعيتهم قبل 3 فيفري

طالبت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها يوم الخميس، جميع وكلاء السيارات بضرورة تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الإستيراد، وأكدت أن آخرأجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فيفري المقبل.
أفاد بيان للوزارة، أنه في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة "يجب" على كل وكلاء السيارات المتأخرين والذين لم يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد، تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة والمناجم في أقرب الآجال، بهدف تمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات التي تخضع لنظام رخص الاستيراد الخاصة بالوكلاء المعتمدين.
وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية والمفتوح منذ 14 جانفي سيكون يوم 03 فيفري المقبل.
للتذكير، حددت حصص استيراد السيارات عند 152 ألف وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر "مع احتساب السائق" والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برايك و سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.
و لا يشمل هذا النظام الجديد-الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وبلغت فاتورة واردات السيارات 3.14 مليار دولار في 2015 مقابل 5.7 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91 بالمائة.
وعرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 حسب الجمارك.
ويفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.
وتخضع واردات السيارات منذ أبريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.