صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام"

كشف الأستاذ بن حديد ابراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفتال "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الاعلام".
وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل القضية إلى 25 مايو الجاري أن هذه الصفقة "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الاعلام".
واوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال"استنادا إلى المادة 19 و 25 من قانون الاعلام".
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
للتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" ايسعد ربراب يملك يومية ليبرتي.
و تنص المادة 19 انه "كل تغيير مهما كان نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 اعلاه يجب ان تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الايام ال10 الموالية لادراج هذا التغيير".
و تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال ال30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي" التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.
وذكر الأستاذ أن هيئة المحكمة " استلمت ردود كتابة من هيئة دفاع مجمع الخبر "ومن المقرر أن "تجيب عنه في جلسة يوم 25 مايو الجاري.