وقف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني مساء الأربعاء عند مختلف التدابير الخاصة بالتحضير لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج وذلك على مستوى المحطة البحرية لميناء وهران. وقد عاين أعضاء اللجنة عدد من التدابير الخاصة بهذه العملية لا سيما الفضاء المؤقت لذهاب ووصول المسافرين عبر النقل البحري بميناء وهران في انتظار اكتمال مشروع عصرنة فضاءات المحطة البحرية. وكان أعضاء الوفد البرلماني بمناسبة اجتماع تقييمي ضم مختلف المصالح المتدخلة على مستوى الميناء على غرار الجمارك وشرطة الحدود وكذا مؤسسة الميناء وشركة النقل البحري للمسافرين قد أعربوا عن تأسفهم من عدم اكتمال مشروع عصرنة المحطة البحرية "والذي سيؤثر على التكفل الحسن بمعالجة الرحلات البحرية للمسافرين". "الوضعية التي يتواجد عليها المحطة البحرية بميناء وهران تستدعي التفاتة من السلطات العمومية" وفق ما أشار إليه رئيس اللجنة البرلمانية نورالدين بلمداح الذي ذكر أن لجنته ستطلب من وزارة النقل "التحقيق في هذه الوضعية". ومن جانبه ذكر مسؤول مؤسسة ميناء وهران أنه "لا يمكن الانتهاء من الأشغال خلال الموسم الجاري" مرجعا الأمر الى تأخر اجراءات الصفقة العمومية وكذا لأسباب مالية مبرزا أن استلام العملية ينتظر قبل صيف 2017. وأما المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل بالبحري للمسافرين فقد ذكر أن معالجة الرحلات البحرية للمسافرين وسط هذه الظروف "ستكون صعبة" مضيفا أن اطلاق خطين بحريين جديدين للمسافرين يربطان مستغانم بكل من فالنسيا وأليكانت (إسبانيا) من شأنه تخفيف الضغط على ميناء وهران. وقد تطرق كل من ممثلي جهازي شرطة الحدود وكذا الجمارك الى عدة عمليات لتحسين عملية معالجة الرحلات لا سيما بهدف تمكين المسافرين من القيام بإجراءات سفرهم في وقت قصير وفي ظل شروط أفضل.
