الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تمويل بقيمة 6 ملايين أورو لتكوين و تشغيل الشباب (مفوض أوروبي)

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع جوهانس هان يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 6 ملايين أورو في حدود نهاية 2016 موجه لدعم تشغيل و تكوين الشباب.
وصرح المفوض الأوروبي عقب المحادثات التي أجراها مع وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أن هذا البرنامج الجديد الذي يمتد على 4 سنوات يهدف إلى "تسهيل تكوين الشبان الباحثين عن مناصب الشغل".
ولدعم الشباب يجب وضع اجراءات تحفيزية تحت تصرفهم تمكنهم من استحداث مؤسساتهم لأن القطاع الخاص هو الوحيد الذي يستحدث حقا مناصب الشغل" يضيف الوزير.
و أكد المفوض الأوروبي على "ضرورة استقرار المستثمرين الأجانب في الجزائر لاستحداث مؤسساتهم لأنها تتوفر على اليد العاملة المؤهلة".
وألح السيد هان على أهمية تزويد الشبان الجزائريين المتخرجين كل سنة من مؤسسات التكوين المهني "بالكفاءات الضرورية" لاقتحام عالم الشغل.
وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بالوزير سمح له بتقييم التعاون بين الجزائر و بعض البلدان الأوروبية من بينها بلجيكا و فرنسا فيما يتعلق بوسائل و سبل "تطوير قدرات الوطن في مجال سوق العمل" مؤكدا على أن كل بلد مطالب بضمان قابلية تشغيل الشبان "لضمان استقرارهم".
ومن جهته أكد السيد الغازي بأن اللقاء سمح بتقييم التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في مجال العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي لا سيما التجربة التي تم تحقيقها بين الطرفين في مجال التكوين و التشغيل من خلال برنامج دعم قطاع التشغيل في الجزائر.
و بعد أن ذكر بأن برنامج دعم قطاع التشغيل في الجزائر قد انتهى في 31 مارس 2016 أشار إلى أن هذا الأخير سمح للجزائر بالإستفادة من "التجربة الأوروبية في مجال تكوين إطارات مكونين تابعين لوكالات التشغيل".
و أضاف أن الجزائر استفادت كذلك من التجربة في مجال "عصرنة المقاربة بين المستخدمين و طالبي العمل مع تحسين العلاقة بينهم".
و قال أن تجربة الإتحاد الأوروبي سمحت للمؤسسات الإقتصادية "بالتزود بإطارات مكونين حتى يتم توجيه الشاب المكون نحو الإنتاجية في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي".
و خلص السيد الغازي إلى القول أن الإتصالات بين الإتحاد الأوروبي و القطاع الذي يشرف عليه "ستتواصل بخصوص التكوين و التشغيل قصد تحديد المشاريع المستقبلية في غضون الأربع سنوات القادمة".