مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تم التكفل بها

أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحاج بن شريك، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم التكفل بمطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة الوصية.
وأوضح السيد بن شريك خلال لقاء مع الصحافة أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة "قد تم التكفل بها كليا"، مشيرا إلى وجود "أربعة انشغالات لم يتم أخذها بعين الإعتبار لكونها من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيفة العمومية".
ومن بين هذه الإنشغالات التي كانت سببا في دخول النقابة في إضراب، ذكرالسيد بن شريك بتعديل القانون الأساسي وسلم الأجور بالنسبة للنظام التعويضي، مؤكدا أن هذا الإنشغال "ليس من صلاحيات وزارة الصحة ولا يمكن إعادة النظر فيه باعتبار أن هذا القانون لازال لم يطبق كليا".
وبخصوص المطلب المتعلق باحتفاظ ممارسي الصحة العمومية بفارق الأقدمية في الإنتقال من رتبة إلى رتبة أخرى والمحدد بخمس سنوات، فقد اعتبر نفس المسؤول أن تطبيق هذا المطلب بصفة آلية "غير قانوني، لكونه يخضع لمبدأ المنافسة".
أما المطلب الثالث فيخص تصفية ملف ازدواجية شهادة طبيب الأسنان والصيدلي بين الشهادات القديمة والحديثة، حيث أوضح السيد بن شريك في هذا الصدد أن الشهادتين متساويتان في نفس تصنيف المسار المهني.
وبخصوص المطلب الرابع المتعلق بتسوية الوضعية المالية الناجمة عن مسابقات الترقية لسنة 2015، قال مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة أن هذه الوضعية في طريقها إلى الحل بعد استلام المؤسسات الصحية لميزانية سنة 2016.
وبالنسبة لمطلب توفير الأمن بالمؤسسات الإستشفائية، ذكر ذات المسؤول بأن الوزارة رفعت ملفا حول هذا الموضوع إلى الهيئات العليا لإيجاد حل لهذا المشكل.