المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية سيعرض قريبا على الحكومة

يتم حاليا التحضير للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية، المعدل لقانون 1984 ليقدم قريبا للحكومة، حسب ما صرح به اليوم الخميس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف السيد حاجي بابا عمي.
و أدلى الوزير المنتدب بهذا التصريح ردا على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني و الذي تعلق بسبب تعطل تبني هذا القانون.
"نحن نقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون هذا و الذي يندرج في اطار عصرنة تنظيم المالية العمومية. و هو يرتكز على مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب في هذا المجال"، يؤكد السيد بابا عمي.
و أشار الى أن مشروع عصرنة نظام الميزانية يندرج في اطار مخطط عمل الحكومة سيقدم للدراسة حال انهائه.
و دون يعطي تفاصيل عن محتوى هذا النص قال الوزير المنتدب أن القانون
العضوي هو " القانون الأم" لقوانين المالية اذ أنه يسير قانون المالية وقانون المالية التكميلي و قانون ضبط الميزانية الذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لقانون المالية.
و تعلق السؤال الشفهي الثاني الذي طرح على الوزير المنتدب بسبب منع الجزائريين المقيمين بالخارج من اخراج أكثر من 5000 دينار خارج التراب الوطني.
وأكد السيد بابا عمي في رده أنه لا يحق لغير المقيمين اخراج العملة الوطنية مهما كان المبلغ.
و ذكر أنه يحق للمقيمين فقط اخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار و فقا لتعليمة من بنك الجزائر تعود الى سنة 2007. و علل عدم امكانية غير المقيمين من اخراج العملة الوطنية بكون الدينار غير قابل للتحويل بشكل كامل.
و طالب السيد بابا عمي الجمارك على مستوى الحدود اي في الموانئ و المطارات أن تعلم المواطنين بشكل اكبر بالقوانين المتعلقة بتحويل الأموال عبر وضح لافتات و عبر الأنترنت و ذلك لتفادي أي سوء فهم.