لقاء أعمال جزائري-ايطالي يوم الثلاثاء بميلانو

ستجري فعاليات اللقاء الذي يجمع رجال أعمال جزائريين و ايطاليين حول فرص الاستثمار و الشراكة يوم غد الثلاثاء بميلانو بمشاركة عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.
و سيضم هذا اللقاء الذي ستشرف على تنظيمه القنصلية العامة للجزائر بميلانو، مئات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من القطاعين العام و الخاص و كذا ممثلين عن زهاء 50 مؤسسة ايطالية.
و ستشارك ولاية الجزائر في هذا الموعد في إطار تطبيق اتفاق التعاون الموقع في ابريل الفارط بالجزائر العاصمة بمناسبة زيارة عمدة مدينة ميلانو جوليانو بيسابيا.
و بهذا الصدد سيتم بحث عدة مشاريع مع المؤسسات الايطالية الناشطة تحت وصاية مدينة ميلانو في مجالات تسيير النفايات المنزلية و ترميم البنايات القديمة و تسيير النقل الحضري و صيانة المساحات الخضراء.
و ستسمح هذه الزيارة التي تأتي بعد الزيارة التي عقدت في مارس2015 بنفس المدينة التي تعد القلب الصناعي لايطاليا للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين الناشطين في القطاعات خارج المحروقات بتكثيف عملية إنشاء مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الطرفين.
كما ستسمح بحث رجال الأعمال الايطاليين على إبداء المزيد من الاهتمام بالسوق الجزائرية التي تزخر بطاقات استثمارية هائلة.
سياق يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي
و يندرج تنظيم لقاء من هذا القبيل في سياق خاص يستدعي من البلدين تعزيز تعاونهما الاقتصادي حسبما اوضحته القنصلية العامة للجزائر بميلانو لواج موضحة انه بالنسبة للجزائر فان انهيار أسعار النفط و عواقبها الوخيمة على توازن الاقتصاد الكلي للبلاد قد دفعت بالحكومة إلى الخوض في مسارات أخرى للتقليل من التبعية إزاء هذا القطاع من خلال تشجيع بروز اقتصاد متنوع".
أما فيما يخص ايطاليا فان تواصل الأزمة الاقتصادية أدى بالعديد من المؤسسات الايطالية إلى البحث عن إعادة تموقعها على الصعيد الدولي الأمر الذي قد يشكل فرصة سانحة بالنسبة للجزائر لجلب هذه الاستثمارات حسب ذات المصدر.
و في هذا السياق، تستهدف الحكومة الجزائرية عدة قطاعات مثل الصناعة و الفلاحة و الصحة و السياحة و البناء و الأشغال العمومية و البيئة.
للتذكير فان منتدى الأعمال الجزائري الايطالي المنعقد في مارس 2015 بميلانو قد توج بالتوقيع على خمس بروتوكولات اتفاق في مختلف الميادين.
و إلى جانب ذلك تم استحداث فوج عمل لتنسيق تطوير العلاقات الاقتصادية الجزائرية الايطالية و توجيه جهوده نحو إقامة شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية تكون لها أثر كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والبحث العلمي في البلدين.
و في مايو 2015 عقد الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري-الايطالي بروما برئاسة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي.
وتوج هذا الاجتماع بالتوقيع على عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم و برامج تنفيذية بين الجزائر و إيطاليا إذ تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الشبيبة و آخر يخص حماية البيئة و التنمية المستدامة وبروتوكول تنفيذي للتعاون العلمي و التكنولوجي للفترة الممتدة بين سنتي 2016 و 2018 و برنامج تنفيذي في مجالات الرياضة و مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات الفلاحة والصحة الحيوانية و سلامة الأغذية.
و للتذكير و فيما يتعلق بزبائن الجزائر على مستوى التبادلات التجارية لسنة 2015 احتلت ايطاليا المرتبة الثانية (16ر6 مليار دولار) وتعتبر الممون الثالث (82ر4 مليار دولار).
و يرتبط البلدان بخط لنقل الغاز (انريكو ماتيي) الذي يزود ايطاليا بالغاز الجزائري مرورا بتونس.