اتفاق السلم والمصالحة في مالي: المطالبة بضرورة الإسراع بتنصيب "سلطة انتقالية"

طالبت تنسيقية حركات الأزواد وأعضاء الأرضية بمالي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة بضرورة الإسراع بتنصيب "سلطة انتقالية" متفق عليها من قبل جميع الأطراف لتطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي تعنى بتسيير مناطق الأزواد.
ودعا ممثل تنسيقية حركات الأزواد محمد المولود رمضان في تصريح للصحافة في ختام لقاء جمعه رفقة ممثل أعضاء الأرضية بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى "ضرورة الإسراع في تنصيب السلطة الانتقالية" باعتبارها أحد النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة و التي "تشرك جميع الأطراف المعنية به" و تسهر على "تسيير الشؤون الأمنية و الإدارية لمدة سنتين و تنظيم الانتخابات بولايات الأزواد".
وأشار إلى أن اللقاء "المهم" الذي جمعهم بالسيد لعمامرة جاء ل"مناقشة الأسباب الرئيسية التي تعيق تطبيق النقاط الأساسية لاتفاق السلم والمصالحة" بعد سنة من التوقيع عليه.
وطالب ذات المتحدث "المجتمع الدولي و الوساطة الدولية بقيادة الجزائر ببذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الاتفاق" بعد مرور سنة تقريبا من التوقيع عليه "دون تطبيق أي نقطة منه".
ومن جهته دعا السيد المولود رمضان الحكومة المالية للاسهام في توفير الظروف لتنفيذ نقاط اتفاق السلم والمصالحة مضيفا أنه كان "من الضروري تطبيق أول نقطة والمتعلقة بالسلطة الانتقالية لتكون الفاتح الرسمي لباقي النقاط".
وأفاد أن الحركتين ناقشتا نقطة عرقلة تطبيق الاتفاق مع الجزائر باعتبارها رئيس وفد الوساطة الدولية والراعي الرسمي لمسار الجزائر كما أنها سهرت على الاتفاق لمدة سنة من خلال خمس جولات. كما سهرت على جميع الاتفاقيات التي تم التوافق عليها منذ سنوات 1990 و 1992 مع الطرف المالي.
من جانبه، أوضح ممثل أعضاء الأرضية بمالي فهداق المحمود أنه لم يتم تسجيل أي "تقدم ملحوظ" في تطبيق بنود الاتفاق مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير لعمامرة كان فرصة ل"إحصاء النقاط الأساسية التي تساهم في وضع الإتفاق على السكة".
وأكد أن النقطة الأساسية لتطبيقه هي تنصيب سلطة انتقالية تضم جميع الأطراف المعنية بالاتفاق والتي كان من المزمع وضعها بعد شهرين أو ثلاثة من التوقيع على الاتفاق كما كان متفقا عليه.
وعلى صعيد آخر، ندد بأعمال العنف التي ما تزال تستهدف مالي و بالخصوص شمال البلاد داعيا "الجيش المالي و المجتمع الدولي إلى التعاون لمحاربة الإرهاب".
وكانت تنسيقية حركات الأزواد قد تطرقت الأسبوع المنصرم بالجزائر خلال استقبال وفد ممثل عنها من قبل السيد لعمامرة إلى إمكانية استحداث حركية جديدة لإعطاء دفع لتطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي.
وكان السيد لعمامرة قد أكد خلال استقباله للوفد أن ثقة جميع الأطراف الموقعة بالجزائر على اتفاق السلام والمصالحة في مالي تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق.
وقد توج اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015 و في مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل كل الأطراف المالية بباماكو بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر.