مكافحة الارهاب: كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمقاربة الشمولية و الفاعلة للجزائر

أشادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي لسنة 2015 حول مكافحة الارهاب عبر العالم بالمقاربة الجزائرية الشمولية لمكافحة الارهاب و الجهود التي تبذلها السلطات العليا منذ أكثر من عشريتين لمواجهة هذا التهديد بشكل فعال مشيرا إلى أن "الجزائر تبقى شريكا هاما في مكافحة الارهاب".
و تذكر الوثيقة الأمريكية التي تغطي الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2015 بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب و الجهود التي تبذلها في هذا الصدد.
و تبرز الاستراتيجية التي لا تزال متواصلة في هذا الإطار و التي تعتمد على أدوات الاعلام و الوقاية و تأمين الحدود في إطار مكافحة خمس تنظيمات ارهابية على غرار +تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي+ و +المرابطون+ و +حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا+ و +تنظيم الدولة الاسلامية في المغرب الاسلامي (داعش)+ و +أنصار الشريعة+ التي تهديدا فعليا على مستوى حدود البلد.
و قامت "خلايا من أغلب هذه التنظيمات بإعلان ولائها لتنظيم داعش مع أنها تضم عددا محدودا من العناصر" كما جاء في التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية الذي أشار إلى أنه "تم بذل جهود من أجل تعزيز الجهاز الأمني الجواري المخصص للمراقبة و سياسة رفض تقديم تنازلات بخصوص احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الارهابية ما يبرر غياب أي تبني لعمليات الاختطاف من قبل الجماعات الارهابية طوال سنة 2015".
و حسب الوثيقة فإن "الإستراتيجية الجزائرية التي تقوم على رفض أي تحالف ضد داعش باسم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تبنت بفعالية أشكالا أخرى لمكافحة هذه الجماعة الإرهابية لا سيما من خلال المصادقة على اجراءات وقائية و أمنية و تساهمية كما يتجلى في ذلك في اهتمام الجزائر بمسار واشنطن لمكافحة التطرف العنيف و المساهمة الملموسة في النقاش حول هذه الظاهرة من خلال تنظيم ندوة دولية بالجزائر حول مكافحة التطرف".
و أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر فيما يخص التحذيرات حول الفتاوى الصادرة من الخارج و إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية و التحضير لإطلاق مرصد حول التطرف العنيف و هيئة وطنية للفتوى و تكييف التشريع الوطني مع لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة إضافة إلى توصيات مجموعة العمل المالي و المصادقة على إجراءات جديدة تخص الوضع تحت النظر و إعادة هيكلة مصلحة الإستعلام و الأمن و المصلحة المركزية العملياتية ومكافحة الإرهاب (DRS-SCORAT-SCAAT) و تعزيز الأمن على الحدود.
و يشير التقرير الذي أعد بتاريخ 31 ديسمبر 2015 إلى أن الجزائر تابعت تنفيذ إصلاحات داخلية و أحرزت تقدما في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
لم يراعي تقرير كتابة الدولة الأمريكية آخر التطورات حول هذه المسالة التي سجلت في ابريل 2016 بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل و المكمل للأمر رقم 156-66 المتعلق بقانون العقوبات و هي المسألة التي يتعين إبرازها في تقرير سنة 2016.
و على العموم أشادت كتابة الدولة الأمريكية بهذه التطورات القانونية و المؤسساتية الهامة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
و في هذا السياق أضافت الوثيقة أن أحد أسرار نجاح جهود الجزائر في هذا المجال يتمثل في الاهتمام الخاص الذي أولته إلى التعاون الدولي, مشيرة في هذا السياق إلى التعاون الذي تم الشروع فيه في المجال الأمني مع تونس و الوساطة في النزاع المالي و دعم المسار السياسي للسلام في ليبيا و كذا العودة إلى نص السنة الماضية المتعلق بالعلاقات الجزائرية المغربية و الذي جاء فيه أن تباين المواقف حول مسألة الصحراء الغربية يبقى عائقا للتعاون الثنائي و الإقليمي في مكافحة الإرهاب.
و أخيرا أوضحت الوثيقة انه في إطار إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب و اعتمادا على تصريح لوزير الدفاع التونسي فان "الجزائر تضمن تكوين القوات الخاصة التونسية من اجل تامين الحدود بموجب اتفاق ثنائي".