المندوبية الوطنية للسلامة المرورية :تطبيق إستراتيجية الحكومة حول أمن الطرقات

تتكفل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سيتم إنشاؤها قبل نهاية 2016 خلفا للمركز الوطني للوقاية و أمن الطرقات على تطبيق قرارات الحكومة الرامية إلى مواجهة ظاهرة "إرهاب الطرقات".
أكد رئيس المشروع العميد الأول للشرطة أحمد نايت الحسين لوأج أنه "بالنظر إلى العدد المتزايد لحوادث المرور التي تتسبب سنويا في مقتل أكثر من 4.000 شخص و إصابة عشرات الآلاف من الجرحى ستعمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سترى النور قريبا على تطبيق إستراتيجية الحكومة لمواجهة حوادث المرور".
و أوضح المتحدث أن القرارات التي تخص السائقين سيتم اتخاذها من الآن فصاعدا من طرف الحكومة و ليس أطرافا أخرى. و بفضل هذا النظام يضيف المسؤول سيكون ممكنا التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية (الشرطة و الدرك الوطني) موضحا أن قرار إنشاء المندوبية التابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية جاء بعد تسجيل عدم نجاعة المركز الوطني للوقاية و أمن الطرقات.
و تأسف لكون "المركز الذي يشرف على تسييره (في انتظار حله) لا يوجد إلا على الورق و الدليل على ذلك أن اللجان الولائية التي كان من المقرر إنشاؤها منذ 20 سنة لم تر النور إلى يومنا هذا". المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستقدم حلا حكوميا شاملا . أشار ذات المسؤول إلى أن الحلول المقدمة من طرف السلطات العمومية لمواجهة أخطار الطرقات كانت دائما "جزئية" من حيث أن القطاعات المعنية تتدخل "بشكل فردي فيما يخص بعض أسباب الحوادث دون معالجة حوادث الطرقات في إطار شامل".
و ذكر العميد الأول للشرطة طرق جمع المعلومات التي "تعتمد على معطيات متباينة قادمة من مختلف الهيئات و هي لا تندرج إلى يومنا هذا ضمن نظام وطني منسجم قادر على توفير المعلومات الضرورية لفهم الظاهرة و لإعداد و تطبيق السياسة الوطنية لأمن الطرقات". كما تطرق السيد نايت الحسين إلى نشاطات الاتصال و الحملات الوقائية حول أمن الطرقات و الخطط العملية لمكافحة اللأمن على الطرقات التي يتم "تسييرها و تنفيذها بشكل متباين من طرف مختلف المتدخلين على أساس الاحتياجات القطاعية و الوقائع المسجلة على مستوى مناطق اختصاصهم" و هذا في ظل "غياب مخطط استراتيجي وطني معد مسبقا و محدد للأولويات و للمحاور الرئيسية في هذا المجال" و هذا ما تسعى إليه الهيئة الجديدة.
و ستتكفل المندوبية بمهام تأطير نشاطات تعليم السياقة و تنظيم امتحانات رخصة السياقة الموكلة حاليا للمركز الوطني لرخص السياقة الذي سيتم حله أيضا. و أضاف أنه سيتم أيضا تكليف هذه المندوبية الوطنية بصلاحية اقتراح و بحث النصوص التشريعية و التنظيمية التي تهم مجال الأمن عبر الطرقات قبل عرضها للموافقة و المصادقة عليها على مستوى الهيئة المخولة. و ستكون هذه الهيئة ذات طابع وزاري مشترك يرأسها الوزير الأول كما ستأخذ شكل مجلس أو لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالأمن عبر الطرقات. و صرح قائلا أن "الهيئة الوزارية المشتركة التي ستجتمع مرة واحدة سنويا على الأقل ستحدد التوجهات الاستراتيجية للحكومة في هذا المجال و ستحرص على تطبيقها كما ستبحث مشاريع القوانين و المراسيم المتعلقة بالأمن عبر الطرقات".
و أضاف السيد نايت الحسين أن "القرارات الاستراتيجية التي ستتخذها هذه الهيئة الحكومية سيكون لها قابلية أكبر للتنفيذ (...) و ستكون المندوبية الوطنية للسلامة المرورية مكلفة أساسا بالتجسيد التقني لقرارات هذه الأخيرة في مجال السياسة المحلية و أمن الطرقات و تسير البرامج المترتبة عنها". كما ستشكل جهازا عمليا مزود بصلاحيات واسعة فيما يخص التشريع في مجال الطرقات و التكوين و التربية المرورية و الاتصال و الرقابة.
و أشار رئيس مشروع المندوبية الوطنية المكلفة بالأمن عبر الطرقات إلى أنه سيتم تطبيق اجراءات صارمة مستقبلا سيما على سائقي وسائل النقل. بالفعل يتعلق الأمر باصلاح برامج تعليم السياقة و تأسيس شهادة مهنية لسائقي وسائل نقل المسافرين و البضائع و اعتماد جهاز "التاكوغراف" و مراجعة شروط تنظيم مدارس تعليم السياقة و مراقبتها. و اعتبر أن الأمر يتعلق ب "اجراءات سيكون لها بالتأكيد تأثير ايجابي على شروط أمن الطرقات في بلدنا" مشيرا بنفس المناسبة إلى اطلاق حملة تحسيسية ضد السرعة خلال شهر رمضان.