تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب العنف والتطرف في المستقبل من بين أهم ما تضمنه التعديل الدستوري

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن تكريس المصالحة الوطنية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب كل عنف او تطرف في المستقبل من بين أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري ل7 مارس الماضي.
وأضاف السيد مدلسي في مداخلة له حول "التطورات الدستورية الجديدة في الجزائر" خلال مشاركته كضيف خاص في الجلسة العلنية ال107 للجنة الاوروبية لتطوير الديمقراطية بواسطة القانون (المعروفة ب"لجنة فينيسيا") التي انعقدت اليوم السبت بمدينة البندقية بإيطاليا أن ما تضمنه التعديل الدستوري ايضا "تأكيد الهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاث الأمازيغية والعربية والإسلام مع ترقية الامازيغية الى لغة رسمية"، حسب ما افاد به بيان للمجلس الدستوري.
كما كرس هذا التعديل "مبدأ التداول الديمقراطي بتجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة وكذا دعم استقلالية القضاء وضمان حرية الصحافة وإثراء مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
ومن جهة أخرى-يصيف نفس المصدر- استعرض رئيس المجلس الدستوري ما تضمنه التعديل الدستوري من تعزيز لدور المجلس وضمان لاستقلاليته لاسيما من خلال "دعم تشكيلته بزيادة عدد اعضائه من 9 الى 12 عضوا مع تمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بأربعة أعضاء لكل سلطة واشتراط مؤهلات قانونية عالية مع تمديد العهدة من 6 الى 8 سنوات فضلا عن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس".
وذكر السيد مدلسي بتأكيد التعديل على أهمية "توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية وتوسيع مسألة الاخطار الى الوزير الاول والاقلية البرلمانية وخاصة الى المواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية (المادة 188 )".
كما اشار الى تعزيز التعديل الدستوري لدور السلطة التشريعية والمعارضة السياسية وكذا تعزيز مصداقية الانتخابات من خلال انشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبتها بالاضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بضمان حرية الاستثمار والعمل من أجل بناء اقتصاد منتج متنوع وتنافسي مع مراعاة الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية.
وللاشارة فقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن 60 دولة عضو في "لجنة فينيسيا" التي انضمت اليها الجزائر عام 2007 .