إعفاءات جمركية وضريبية ب10 سنوات لأصحاب مشاريع توفر أكثر من 100 منصب شغل

سيمكن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تدرسه لجنة الشؤون الاقتصادية، أصحاب المشاريع الاستثمارية الاستفادة من امتيازات موسعة بموجب القانون وأخرى استثنائية تشرف عليها اللجنة الوطنية للاستثمار، تعطى للمشاريع ذات الأولوية الحكومية، ومن بين مقترحات المشروع إعفاءات ضريبية تصل 10 سنوات وأخرى جمركية لكل صاحب مشروع يوفر أكثر من 100 منصب شغل، وتناقش اللجنة مقترح توسيع الامتيازات لتشمل التكوين في الشغل.
اقترح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، العاكفة على دراسة مشروع قانون الاستثمار، توصيات جديدة ستسن كمواد إضافية بمشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا شهر جوان المقبل، مرتبطة بجانب الامتيازات.
وفي هذا السياق، كشف النائب وعضو باللجنة نعمان لعور، في تصريح للجزائر الجديدة، عن مقترحات تبنتها اللجنة وسيتم اقتراحها كمواد معدلة للمشروع، بينها ربط الامتيازات بعدد مناصب الشغل التي يوفرها المستثمر، حيث سيستفيد كل صاحب مشروع يوفر أكثر من 100 منصب شغل من إعفاءات ضريبية تصل ل10 سنوات وإعفاءات جمركية وامتيازات أخرى.
ويناقش النواب مقترح الامتيازات في التشغيل والتكوين في تخصص معين، لخلق يد عاملة مؤهلة بالتكوين، وفي حال الاتفاق على التعديل، سيتضمنه المشروع، وبموجبه سيستفيد كل مستثمر يعمل على خلق يد عاملة متكونة في تخصصات معينة من عدة امتيازات.
وحسب النائب، مشروع قانون الإستثمار الجديد مرتبط بامتيازات تم تصنيفها إلى ثلاث درجات، الأولى مباشرة يمنحها القانون دون إنتظار قرار اللجنة الوطنية للإستثمار، حيث يستفيد منها كل مستثمر تتوفر فيه الشروط المناسبة، وفي حال العكس يمكن لصاحب المشروع اللجوء للقضاء، وإمتيازات أخرى إضافية تمنح حسب خاصية الولاية التي يقوم عليها المشروع، والأولوية للولايات الجنوبية والوسطى، أما الإمتيازات الأخرى فهي إستثنائية تمنحها اللجنة الوطنية للإستثمار التي تدخل في مفاوضات مع صاحب المشروع وتعطى للمشاريع الحكومية. وتم توسيع دور الوكالة الوطنية للإستثمار، التي ستحتوي على 4 مراكز تعمل على مرافقة المستثمر ومنحه الإمتياز.