قضية الخبر-سيفيتال: هيئة دفاع الخبر تعلن انسحابها

أعلنت هيئة دفاع مجمع الخبر ،اليوم الأربعاء إنسحابها الجماعي من قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" (فرع سيفيتال)، معتبرة "ان استمرارها في أداء مهامها سيكون دون جدوى".
و خلال ندوة صحفية نشطتها في منتدى جريدة "ليبرتي"، أوضحت هيئة الدفاع التي تضم 40 محاميا -على لسان ممثليها- أن قرارها بالانسحاب جاء "قناعة منها بأن استمرارها في أداء مهامها سيكون دون جدوى" في هذه القضية التي أضحت حسبها"سياسية بامتياز" و التي "وصلت إلى طريق مسدود".
و يرى المحامي برغل أن وزير الاتصال "لا يحق له مقاضاة أي صحيفة، عكس القطاع السمعي-البصري" مستندا في ذلك إلى كون "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب إلى غاية الآن رغم مرور أربع سنوات على الإعلان عنها هي المخولة الوحيدة لفعل ذلك".
وأكد في هذا الصدد بأن الانسحاب يعد "قرارا مسؤولا و مدروسا و ليس تهربا من المهام"، تم اتخاذه نتيجة ما تم تسجيله من "خرق للقانون"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ موكلهم بهذا القرار الذي "لم يعارضه"، فضلا عن تبليغ المدعي في هذه القضية و الجهات القضائية.
و بدوره، حرص المحامي في هيئة الدفاع خالد بورايو على الإشارة إلى أن صاحب مجمع سيفيتال إسعد ربراب "لا علاقة له بالقضية"، بحكم أن الصفقة تمت مع شخص معنوي ممثل في شركة " ناس برود"، متحديا الخصم إحضار عقد يثبت ضلوع رجل الأعمال في هذه الصفقة.
كما عاد إلى التذكير بمجريات هذه القضية التي تم رفعها في القضاء الاستعجالي، في حين أن "المحاكمة استمرت لحوالي شهرين"، و هو ما يعد -على حد قوله- "سابقة في أروقة العدالة".
و في رده على سؤال يتعلق بمصير الخبر، قال المحامي بأن الحكم "لا يعني غلق مجمع الخبر، لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمع بل مرتبط بتجميد أثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي المجمع وشركة ناس برود" .
أما المحامية فطة سادات، فقد ذكرت بأن القضية التي تم الفصل فيها الأسبوع المنصرم كانت الأولى في انتظار الحكم في دعوى الموضوع من طرف المحكمة.
و رجحت في هذا السياق أن يكون الحكم بالنسبة للقضية الثانية "غير مخالف للقضية الاستعجالية" بحكم أن "الدعوى المرفوعة باسم وزارة الاتصال لم تكن مقبولة شكلا منذ البداية، بحيث لا يمتلك وزير الاتصال الشخصية المعنوية و بالتالي فهو غير مؤهل للتقاضي"، غير أن ذلك "لم يمنع قاضي الاستعجالي من قبولها"، و هو ما يعني -حسبها- أن الحكم الذي سيتم النطق به في القضية الثانية "لن يختلف كثير مع تقديم نفس الحجج و الحلول".
للتذكير، كانت المحكمة الادارية لبئر مراد رايس قد قضت الأربعاء الفارط بتجميد آثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود".
و كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، حيث يملك صاحب مجمع سفيتال إسعد ربراب أيضا يومية ليبرتي.
وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملاييردج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
و كانت المحكمة قد أجلت القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة أربعة مرات.