المجلس الشعبي الوطني : الشروع في التصويت على مشروع القانون المتعلق بنظام الإنتخابات

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس في التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجرى التصويت في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية دالية.
للإشارة فإن جلسة التصويت تشهد مقاطعة الكتل البرلمانية البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب جبهة العدالة و التنمية.
وحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات , فقد بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 96 تعديلا منها 18 تعديلا تخص المادة 73 التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة الأصوات المعبر عنها من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح.
وكانت هاتان المادتان قد أثارتا جدلا واسعا خلال جلسة المناقشة التي جرت يوم الأحد المنصرم , حيث تباينت الآراء حولهما بين مؤيد لها معارض لهما.
وفي هذا الصدد , تم تسجيل معارضة من قبل نواب كتلة حزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء و نواب حزب العدالة والتنمية, لهاتين المادتين باعتبارهما يتضمنان شروط "إقصائية للأحزاب السياسية".
وبالمقابل اعتبر نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي أن المادة 73 التي أثارت الجدل ستسمح بغربلة الساحة السياسية من "الأحزاب المجهرية التي لا تظهر سوى في المواعيد الانتخابية" فيما اقترح بعضهم رفع النسبة إلى 10 بالمائة بدل 4 بالمائة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
فمن خلال ال 225 مادة التي يتضمنها, يرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية", عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي.
و يتضمن جدول اعمال المجلس كذلك التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.