الدور الرقابي للبرلمان حقيقة تحدها ضوابط متعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة اليوم الأربعاء بأن آليات الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا"، إلا أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.
و في حوار خص به وأج، عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، شدد رئيس المجلس على أن الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا" غير أن هناك حقائق قد لا تكون معلومة لدى الجميع، تحد من مجال عملها".
و يأتي تأكيد السيد ولد خليفة في معرض رده على سؤال يتعلق بتراجع الدور الرقابي للبرلمان و تحول المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة إلى "مجرد غرف للتصويت"، على حد قول أحزاب المعارضة، التي ترى بأن آليات الرقابة المكرسة سواء لجان التحقيق أو مساءلة الحكومة قد "أفرغت من محتواها"، وهي الآراء التي يقول عنها بأنها "عارية عن الصحة".
ففيما يتعلق بلجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني، أوضح ذات المسؤول بأن "كل الحالات التي تتناولها بين الحين و الآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة".
كما أضاف في ذات الصدد : "بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاثة الماضية، عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات".
أما فيما يتعلق بمساءلة الحكومة، فقد ذكر السيد ولد خليفة بأن هذه الآلية سيتم تفعيلها من خلال إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسية العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا و هذا بمقتضى الدستور المعدل.
وبالموازاة، ذكر السيد ولد خليفة بأن طبيعة العلاقة بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه تتسم بالتنسيق و التشاور اللذان يمثلان "عملا دائما و ليس مناسباتيا"، سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو بجوانب أخرى.