رئاسة الحكومة ستكون من نصيب الحزب الفائز في الانتخابات

ولد خليفة يؤكد تسلّمه نسخة من مسودة الدستور

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ما أوردته "الشروق" في وقت سابق، بأن الرئيس بوتفليقة، أحال نسخا من الدستور قيد التعديل، لرؤساء كل من غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري.
وذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنه تلقى بالفعل نسخة من مسودة الدستور المقبل، منذ نحو أسبوعين، وذلك في حصة "سؤال الساعة"، التي تبثها التلفزة الوطنية، ما يؤكد أن القاضي الأول قرر أخيرا طي هذا الملف الذي مضى من عمره أربع سنوات.
ومعلوم أن الدستور يعطي الحق لرئيس الجمهورية، صلاحية استشارة رئيسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري في مشروع تعديل الدستور، وهو ما يرجح أن يكون الرجل قد ضمّن الوثيقة التي أعادها للرئيس، بعض المقترحات ويتوقع أن تجد لها مكانا في المسودة النهائية.
ولم يشر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى الآلية التي سيأخذها التعديل الدستوري، إن كان سيمر عبر الاستفتاء الشعبي أو يكتفي بالأمرية الرئاسية، ما يعني أن النقاش لايزال سيد الموقف على مستوى قمة الهرم السياسي، بخصوص هذه القضية، علما أن معلومات متواترة رجحت رغبة الرئيس في الاكتفاء بتمرير التعديل عبر الآلية البرلمانية، لعدة اعتبارات، من بينها أنها الأسهل والأضمن، غير أن ذلك سيصطدم بنوعية وحجم التعديلات المقترحة، على اعتبار أن أي تعديل يمس بالتوازنات يفترض أن يجر الدستور المعدل إلى الاستفتاء الشعبي.
ومن بين التعديلات التي تضمنتها الوثيقة التي وقعت بين أيدي ولد خليفة، مستجدا لطالما رفع من قبل مختلف الفاعلين في المشهد السياسي بما فيها الموالية للسلطة، وهو إسناد رئاسة الحكومة للحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وقال ولد خليفة بهذا الخصوص: "رئيس الحكومة في الدستور المعدل، سينبثق من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية"، علما أن ولد خليفة ينتمي لحزب الأغلبية.
كما يرجح أن يختفي منصب الوزير الأول، الذي عاد للوجود في تعديل 2008، ليحل محله، منصب رئيس الحكومة، الذي يتوفر على صلاحيات أوسع، عكس المنصب المعمول به حاليا (الوزير الأول)، الذي لا يتعدى دوره أكثر من جمع الوزراء وتبليغهم بعض الانشغالات.
وتحدث ولد خليفة أيضا عن بعض الجوانب الأخرى التي تضمنتها الوثيقة، مشيرا إلى توجه نحو تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، ومنح صلاحيات أوسع للهيئة التشريعية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مجرد غرفة تسجيل، كما ظلت تردد أحزاب المعارضة، لاسيما في مجال التشريع والرقابة على أداء الحكومة، علما أن الإجراءات المعمول بها حاليا، لا تلزم الوزير الأول أي مسؤولية أمام البرلمان.