أكد معهد التنمية الأجنبية (اوفرسيز ديفالوبمنت اينستيتيوت) و المعهد البريطاني للسياسة التجارية اليوم الثلاثاء أنه يمكن للدول النامية تسجيل خسارة تقدر ب378 مليون اورو سنويا اذا ما لم يتم الابقاء على اتفاقات التبادل الحر مع المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأشار نفس المصدر الى ان الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يكلف غاليا أسواق الدول الناشئة بافريقيا و الكاريب و المحيط الهادي و كذا الدول الأكثر فقرا اذا ما لم يتم تجديد اتفاقات التبادل الحر مع المملكة المتحدة. وتفسر خسارة الدول الافريقية و الكاريب و المحيط الهادي كونها تستفيد حاليا على غرار الدول النامية بأفضلية ولوج السوق البريطانية و ذلك بفضل السياسة التجارية الاوروبية. ويسمح النظام التفضيلي المعمم للاتحاد الاوروبي للدول النامية بدفع حقوق شبه منعدمة او ضئيلة على صادراتها نحو أوروبا. ويضمن نفس الاتفاق للدول الأقل تقدما الحصول المجاني غير المحدود لكافة المواد باستثناء الأسلحة و الذخيرة. وأكد مدير المرصد البريطاني للسياسة التجارية البروفيسور ليونار ألان وينترز أنه اذا لم تتمكن المملكة المتحدة من الإبقاء على الاتفاقات التجارية الامتيازية مع الدول النامية سيكون لذلك انعكاسات سلبية على التجارة و السياسة الاجنبية البريطانية. وحذر يقول ان "بعض الدول النامية التي تربطها علاقات تجارية مع المملكة المتحدة على غرار كينيا لها صناعات مصدرة هامة و ستجد هذه الصناعات نفسها مرغمة على دفع حقوق جمركية تقدر ب4ر2 مليون اورو لبيع نفس الكميات ببريطانيا العظمى و ستضطر الى التوجه الى اسواق اخرى". وأشار المعهد الى ان انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أثر على الدول النامية مفسرا ذلك بانخفاض قيمة الاموال المحولة من قبل البنك العالمي المقدرة ب3ر8 مليون اورو خلال سنة 2015 مقارنة بقيمتها بعد استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقد خسر الجنيه الاسترليني اكثر من 10 بالمئة من قيمته الاصلية بعد نتيجة انتخاب 23 يونيو الفارط. واعتبر المعهد ان انخفاض قيمة العملة البريطانية تضاف اليه نسبة ناتج محلي خام ضعيفة ببريطانيا العظمى كلف بعض الدول الاقل تطورا 446 مليون اورو من التبادلات التجارية. و للاشارة، فان الدول النامية قد تعرف صعوبات لمواجهة انعكاسات الانسحاب البريطاني الاقتصادية لانها لا تتوفر على الادوات اللازمة لمواجهة مثل هذا الوضع. و خلص المعهد الى القول انه ضمن سياستها التجارية الجديدة فانه من صالح لندن اخذ دور الدول النامية في السوق البريطانية بعين الاعتبار.
