الجزائر ومالي تقرران إنشاء مجلس أعمال مشترك

اتفق المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون و الماليون الذين اجتمعوا ضمن أول منتدى نظم تحت شعار "تطوير التعاون الاقتصادي" اليوم الجمعة بباماكو (مالي) على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
وعقب أشغال المنتدى المنعقد على هامش الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري المالي اتفق المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين على إنشاء مجلس أعمال لإبقاء الاتصال بينهما والتفكير في مشاريع شراكة.
و دعا المتعاملون الجزائريون نظراءهم الماليين إلى "حضور مكثف" خلال المنتدى الإفريقي لرجال الأعمال المرتقب تنظيمه في ديسمبر القادم بالجزائر العاصمة و الذي يعد فرصة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الاستثمار و التبادلات الاقتصادية.
و أكد متعاملو البلدين على ضرورة "السعي سويا من أجل الانتقال من تعاون تجاري محض إلى تعاون اقتصادي في مجال الإنتاج والصناعة".
و من جهته اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي حضر اختتام أشغال المنتدى أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح "أفاقا جديدة" لشراكة ستسمح باستغلال "الإمكانيات الهامة" التي يتوفر عليها البلدان.
واعتبر وزير الدولة أنه من الضروري "اغتنام جميع الفرص لتعزيز السلم من خلال التنمية الاقتصادية" مجددا "تجند" الجزائر إلى جانب مالي لأن الأمر يتعلق كما قال "بسلم مشترك".
ودعا السيد لعمامرة إلى بناء شراكة "مربحة للطرفين" تعكس "قوة علاقات حسن الجوار و الأخوة و الصداقة التي تجمع بين البلدين".
كما حث المتعاملين العموميين و الخواص الجزائريين و الماليين إلى المضي قدما نحو شراكة تكاملية للتمكن من "الإنتاج سويا و لما لا التصدير سويا" موضحا أن الاستثمار يجب أن يشكل أولوية في بناء الشراكة الاقتصادية".