أويحيى يخرق قانون المالية التكميلي 2011 وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة إلى وزيري الداخلية والسياحة، تكشف عن قرار نزع صلاحية منح الامتياز العقاري في الاستثمار السياحي من وزير القطاع، ومنحها إلى الولاة حصريا. ويعتبر الإجراء غير قانوني، لأن قانون المالية التكميلي 2011 يفيد صراحة بأن الامتياز لا يمنح لأي مستثمر بدون موافقة وكالة تطوير السياحة ووزير السياحة. تحوز ''الخبر'' على نسخة من تعليمة أويحيى التي جاءت تحت عنوان: ''العراقيل التي يتعين رفعها أمام ترقية الاستثمار السياحي''، ورد فيها: ''لقد تقرر اعتبارا من تاريخ توقيع هذه التعليمة (صدرت الأسبوع الماضي) أن يعود منح الامتياز العقاري للاستثمار السياحي، بما في ذلك داخل مناطق التوسع السياحي، إلى سلطة الوالي المختص إقليميا، على أساس مداولات اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات، التي يشارك في أشغالها مدير السياحة لدى الجهاز التنفيذي''. ويقول أويحيى في وثيقته إن رفع المركزية عن قرار منح الامتياز العقاري، يمتد إلى إعطاء الموافقة المبدئية على الامتياز العقاري عندما يكون الاستثمار معادلا لمبلغ 500 مليون دينار فأكثر (50 مليار سنتيم)، عند هذا الحد ينبغي أخذ رأي المجلس الوطني للاستثمار. ويمتد القرار أيضا، حسب أويحيى، إلى منح الامتياز بناء على موافقة لجنة تهيئة الاستثمار وتحديد موقعه وترقيته، عندما لا يتطلب الاستثمار موافقة المجلس الوطني للاستثمار. ودعت التعليمة الموجهة إلى الوزيرين، دحو ولد قابلية وإسماعيل ميمون، إلى ''وجوب تحرير واسترجاع الوعاءات العقارية لمناطق التوسع السياحي بصفة عاجلة''. وتضرب تعليمة الوزير الأول، في الصميم، قانون المالية التكميلي 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 الصادر بتاريخ 20 جويلية .2011 فالمادة الخامسة المتعلقة بأملاك الدولة تقول بوضوح، إن الامتياز الخاص بالاستثمار في قطاع السياحة، يرخّص بقرار من الوالي، ولكن بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي، وبعد موافقة وزير القطاع المختص. ويعلّل أويحيى القرار الذي اتخذه ب''صعوبات متعلقة بتحرير الوعاءات العقارية لمناطق التوسع السياحي''، إذ يقول في مذكرته: ''لقد سمح لي التطرق مؤخرا مع بعض الولاة حول مدى تنفيذ البرنامج الخماسي، ومشاكل التنمية المحلية، بالوقوف على العراقيل الإجرائية، ومن حيث الوسائل التي تقف حائلا أمام ترقية الاستثمار السياحي لا سيما المنتجعية منها''. وتخص الصعوبات، حسب أويحيى، أراضي فلاحية تابعة للدولة وأخرى ملك خواص حائزين على عقود. ويسبب الوزير الأول، قراره أيضا ب''انعدام التهيئة المهيمن على مناطق التوسع السياحي''. وانتقد أويحيى وكالة التطوير السياحي، فيذكر: ''صحيح أنها شرعت في دراسات التهيئة على مستوى بعض الولايات الساحلية منذ 2004، ولكن ذلك لم يكن متبوعا بالأشغال بسبب غياب التمويل.. وحاليا فإن دراسات جديدة قد سجلت لحساب قطاع السياحة، لكنها قد تشهد نفس المصير''. وتفيد مصادر ل''الخبر''، بأن أويحيى يريد إعطاء دفع للاستثمار السياحي من خلال التعليمة. غير أن ما يؤاخذ عليها أنها تتجاوز صلاحيات يمنحها القانون (أعلى قوة من أية تعليمة) لوزير القطاع. أما النشطون في مجال السياحة، فيرون أن قرار الوزير الأول ينبغي أن يعزز بتعديل النصوص التي تسيّر مناطق التوسع السياحي.
