اليوم الثاني من اضراب تكتل النقابات: استجابة ضعيفة بالمؤسسات التربوية و الصحية بالعاصمة

عرف اليوم الثاني من الاضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة استجابة "ضعيفة" على مستوى المؤسسات التربوية و الصحية بالجزائر العاصمة, حسبما لاحظته وأج.
وخلال جولة استطلاعية بعدد من المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي, متوسط, ثانوي), لوحظ سير عادي للتمدرس في غالبية المؤسسات باسثتناء استجابة ضعيفة للاضراب بعدد من المؤسسات التربوية وشمل على وجه الخصوص الأساتذة فقط دون الاداريين.
وفي متوسطة سعيد بوعنان ببلدية بئر مراد رايس لم يلق الاضراب الذي دعت اليه 13 نقابة مستقلة تمثل عمال مختلف القطاعات الوظيف العمومي اية استجابة, وهو الامر نفسه بالنسبة لمتوسطة عبد الرحمن بوساعة بنفس البلدية التي عرفت سير عادي للتمدرس.
وببلدية حيدرة قام أساتذة ابتدائيات الواحات بأداء عملهم بصفة عادية وهو الامر نفسه بالنسبة لمؤسسة الشيخ بوعمامة ببلدية المرادية التي تتوفر على أقسام لمختلف لاطوار التعليمية, بالاضافة الى متوسطة ملحقة متوسطة محمد صحراوي بنفس البلدية الذي لم يستجب أساتذتها ولا موظفوها للاضراب.
وقد استجاب لهذا الاضراب عدد من اساتذة ثانوية محمد بوضياف على مستوى بلدية المدنية.
و في قطاع الصحة واصل ممارسو الصحة العمومية بالمؤسسات الجوارية بكل من حسين داي وبئر مراد رايس ورويسو نشاطاتهم بشكل عادي في حين شهدت العيادتان المتعددة الخدمات بكل من القبة وسيدي يحيى اضرابا مس مصالح جراحة الاسنان.
وفي هذا الصدد, أكد الدكتور ناصر قريم, مستشار بوزارة الصحة مكلف بالتنسيق بين هذه الأخيرة والشركاء الإجتماعيين بأن نسبة المشاركة خلال اليوم الثاني من الإضراب "تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة على المستوى الوطني واصفا أياها بالمشاركة التضامنية مع قطاع التربية أكثر منها استجابة لهذا الإضراب".
وقال في هذا المجال أن "هذه المشاركة التي مست جزء ضعيف من جراحي الأسنان لم تؤثربأي شكل من الأشكال على الخدمة المقدمة إلى المواطن ".
وكانت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات قد أوضحت في بيان لها أن نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الثاني قد بلغت "60,43 بالمائة لدى ممارسي الصحة العمومية و55 بالمائة لدى موظفى الصحة".
يذكر ان 13 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي منها قطاع التربية الوطنية و الصحة و التكوين و التعليم المهنيين و الجماعات المحلية دعت الى اضراب دوري لمدة 03 أيام للمطالبة بالغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد و اشراكها في اعداد قانون التقاعد الجديد.
و قد شرع في هذه الحركة يومي 17 و 18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديدها يومي 24 و 25 من نفس الشهر.